أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن دعم المؤسسات الصحفية وتعزيز استقلاليتها يظل أولوية أساسية، رغم وجود خلافات أو تحديات داخلية. جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب اليوم الاثنين، حيث أوضح الوزير أن المسار الديمقراطي للصحافة المغربية منذ عام 2003 “تقدمي ومستمر”. مؤكداً على ضرورة تمكين السلطة الرابعة من الأدوات القانونية والمؤسساتية والمالية اللازمة لضمان أداء مهني مسؤول ومستدام.
وشدد بنسعيد على أن أي سلوك يخرج عن هذا المسار أو يتعارض مع الأخلاق السياسية والمهنية “لا يمكن القبول به”. في إشارة مباشرة إلى الجدل الواسع الذي أثارته التسريبات الأخيرة. وأضاف أن المجلس الوطني للصحافة “مؤسسة مهمة ونتاج مسار طويل من النقاشات منذ 2003”. مؤكدا رفضه لأي دعوات تطالب بحله، ومعتبرا أن شخصنة النقاش لا يجب أن تُغطي على أهمية المؤسسة ووظيفتها التنظيمية.
وكشف الوزير أن مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة يوجد حالياً بمجلس المستشارين. موضحاً أن المجلس في وضعه الحالي لا يمتلك صلاحيات لاتخاذ القرارات بسبب انتهاء ولايته. وأن ما يعمل به اليوم هو “استمرارية الإدارة” في انتظار صدور القانون الجديد الذي سيؤسس لهيئة مهيكلة بإمكانيات قانونية وتنظيمية واضحة.
وأوضح بنسعيد أن المجلس “مؤسسة مستقلة لا يمكن للحكومة توجيه قراراتها”. مشيراً إلى أن النقاش حول إرجاع صلاحياته للحكومة “موضوع آخر تجاوزه الزمن السياسي”. وذكر بأن النخبة التي يُثار النقاش حولها اليوم كانت محل إجماع وتوافق عام 2018. مضيفاً أن “الأفراد يرحلون، لكن المؤسسات تستمر”، وأن تنظيم انتخابات جديدة فور صدور القانون سيتيح للجسم الصحفي اختيار النخبة التي تمثله.
وتتزامن تصريحات الوزير مع توسع دائرة المطالب الحزبية والحقوقية. التي تدعو إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف في الفيديو المسرب للجنة الأخلاقيات داخل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة. بسبب ما تضمنه من عبارات واتهامات وابتزاز وتهجم بعيد عن فلسفة التنظيم الذاتي للمهنة، خاصة أثناء مناقشة ملف الصحفي حميد المهداوي.
