كشف وسيط المملكة محمد بنعليلو أن مقتضيات المادة 42 من القانون المتعلق بمؤسسة الوسيط تنص بشكل أولي على ترسيخ ممارسات حضارية جديدة من شأنها ان تساهم في ظهور متميز، ومغاير للمرفق العمومي، تبرز فيه صفات المسؤولية والنزاهة والوضوح والشفافية والاحترام. من خلال إشاعة ثقافة الاعتذار، بانعكاساتها الإيجابية ليس فقط على المتضرر بل أيضا على الممارسات المهنية الإدارية.
وفي الصدد ذاته، قدم وسيط المملكة محمد بنعليلو، مقترحا يرمي إلى إيجاد مدخل تشريعي من مداخل تجسيد الاهتمام اللازم ب”رضى المواطن” في علاقته مع المرفق العمومي. باعتبار الرضى “أداة” مهمة، ومؤشرا شاملا لجودة الخدمات الارتفاقية. و”نتيجة” جديرة بالاهتمام في سياق إشاعة مبادئ الحكامة الجيدة في الأداء الارتفاق، مشددا أن هذه الأخيرة ملزمة بوضع مدخل تشريعي يولي الاهتمام اللازم برضى المواطن، في علاقته مع الإدارة العمومية، باعتبار أن الرضى مؤشر مهم لتقييم جودة الخدمات.
كما أشار وسيط المملكة إلى عدم تجاوب الادارة العمومية مع مراسلات مؤسسة الوسيطة خلال سنة 2020. معتبرا أن الادارة لم تستوعب بعد مفهوم حق المرتفق في الحصول على المعلومة الإدارية والحق في الجواب لكون ذلك من حقوق المرتفق.
ويذكر أن هذه الخطوة لايمكن أن تبقى منفردة. بل ينبغي أن تندرج ضمن مقاربة شاملة وعمل دؤوب، لتفادي تكرار نفس الأخطاء أو السلوكيات الموجبة للاعتذار. وأن يواكب ذلك، تشريع حمائي يعرّف بموجبه “الاعتذار” وسبل تفعيله.
