ألغت اللجنة الوزارية الفرنسية الجزائرية اجتماعا لها، كان من المنتظر عقده نهاية شهر مارس الجاري. بسبب الموقف الإسباني من الصحراء المغربية، حسب ما كشفته مصادر مطلعة.
وتأجل الاجتماع، الذي كان سيترأسه الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، ونظيره الفرنسي جون كاستاكس. والذي كان مبرمجا لمناقشة بعض الملفات الخلافية. أبرزها ملف الهجرة والتأشيرة لمدة أسبوع إضافي. قبل أن يتم إلغاءه بشكل نهائي، بسبب تباعد وجهات النظر، وصعوبة التوصل لحل وسط، إضافة لحدوث مستجد إقليمي غير متوقع، “الاعتراف الإسباني بمبادرة الحكم الذاتي”.
وأشارت ذات المصادر، أن نظام الجزائر غاضب من قصر الإيليزيه؛ لموقفه من “نظام الكابرانات“. واتهم فرنسا بلعب دور محوري في تغيّر الموقف الإسباني من ملف الصحراء المغربية؛ إذ دعمت مدريد مقترح الرباط المتعلق بالحكم الذاتي بالصحراء المغربية كمقترح جدي وذي مصداقية، لحل هذا النزاع المفتعل.
وأكدت قناة “فرانس 24” الإخبارية في نشراتها، أن الاجتماع كان مبرمجا يوم 24 مارس 2022. إلا أن التئام هذه اللجنة بالجزائر والإجراءات التي اتخذتها. أُجلته للمرة الثانية، في ظرف سنة، إذ لم يتم عقده منذ 5 سنوات وهي التي كان يفترض أن تنظم سنويا.
كما كان مرتقبا أن يشارك في اجتماع اللجنة وزيرا الخارجية والداخلية الفرنسيان، ونظيراهما الجزائريان والعديد من الوزراء الآخرين من البلدين.
وحصل ما لم يكن متوقعا، فالاجتماع كان سيساهم في ترميم العلاقات بين البلدين بعد أن عرفت تصدعا كبيرا منذ تولي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون زمام السلطة نهاية 2019. وهو الذي يصر على أن تكون العلاقات بين البلدين تتسم بالندية وتقاسم المصالح بما يعود بالنفع على البلدين.
