الحدث بريس : متابعة
ابتداءً من فاتح أبريل، يُمكن استيراد القمح الصلب والعدس والحمص والفول والفاصولياء العادية بدون أداء رسوم جمركية، وهو إجراء يهدف إلى ضمان توفر هذه المواد بشكل كاف وأثمنة مناسبة في السوق الوطني.
وتضمن العدد 6869 من الجريدة الرسمية المراسيم رقم 2.20.296 ورقم 2.20.297 ورقم 2.20.298 ورقم 2.20.299 ورقم 2.20.300، التي تتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على المواد سالفة الذكر.
وبسبب الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد وضعف الإنتاج الوطني الفلاحي دعت الحكومةَ إلى وقف رسوم استيراد القمح وعدد من القطاني، تزامناً مع ارتفاع الطلب على هذه المنتوجات من طرف المغاربة في أوج فترة الحجر الصحي.
وفي ذات السياق ستلجأ الحكومة إلى هذا الإجراء قبيل حلول رمضان الذي يعرف ارتفاعاً في الطلب على هذه المواد من قبل الأسر المغربية، لكن الحجر الصحي الذي فرضته جائحة فيروس كورونا عجل بارتفاع الطلب مبكراً.
وتسعى الحكومة من خلال هذه المراسيم إلى ضمان التزويد المنتظم للسوق الوطني من هذه المواد بالوفرة الكافية وبأثمنة مناسبة، وضمان توفرها أيضاً مع اقتراب حلول شهر رمضان. أخذاً بعين الاعتبار احتمالات انخفاض الإنتاج الوطني لسنة 2020 والوضع الاقتصادي الدولي المرتبط بجائحة كورونا.
وبخصوص القمح اللين ومشتقاته، سيتم تمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض عليه، المحدد في 35 في المائة، إلى غاية 15 يونيو 2020، بعد أن كان هذا الوقف مقررًا للفترة ما بين 2 يناير 2020 ونهاية أبريل 2020.
هذا الإجراء لفائدة الفاعلين في القطاع سيسمح بتحسين وصول الحبوب ضماناً للتزويد العادي للسوق الداخلي من القمح الطري، وضمان استقرار الأسعار في السوق المحلي.
كما سيصل سعر القمح الطري عند الخروج من الميناء إلى 266-276 درهما للقنطار، وهو مستوى مرتفع بالمقارنة بالسعر الذي تستهدفه الحكومة المقدر بحوالي 260 درهما للقنطار، مما سيكون له تداعيات كبيرة على سعر القمح في السوق المحلي، وبالتالي على أسعار الدقيق.
و يذكر أن الحكومة اتخذت هذا الإجراء أيضاً أخذاً بعين الاعتبار احتمالات انخفاض الإنتاج المحلي من الحبوب بسبب الظرفية التي تمر منها المملكة في ظل ضعف التساقطات المطرية، بحيث تشير التوقعات إلى أن المحصول الوطني لن يتجاوز 40 مليون قنطار.
