في خطوة تؤكد ريادة المغرب إقليميا وقاريا، صنف مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي بلادنا في المركز 53 عالميا.
وتراهن المملكة على ولوج قائمة أفضل 50 اقتصادا عالميا في مجال ممارسة الأعمال في سنة 2021، والذي لا تفصلها عنه سوى ثلاثة نقط فقط. واستطاع المغرب خلال 2020 إحراز تقدم بسبع نقط مقارنة بسنة 2019. وكان الاقتصاد الوطني يحتل سنة 2010 المركز 143 ضمن 183 دولة شملها تصنيف ممارسة الأعمال، الذي يصدره بشكل سنوي البنك الدولي، ليتقدم بعد عشر سنوات بتسعين نقطة، ويصل إلى المركز 53 عالميا. تم ذلك، بفضل تشكيل المغرب في سنة 2010 للجنة وطنية تجمع بين القطاعين العام والخاص من أجل تنسيق الإصلاحات المرتبطة بمناخ الأعمال، من بين أهدافها الأساسية، تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز شفافيتها، وتحديث قانون الأعمال.
واستنادا إلى آخر تقرير، فإن المغرب يحتل المركز الأول من حيث تحسين بيئة الأعمال في شمال إفريقيا، والمركز الثالث على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد كل من الإمارات والبحرين.
