الحدث بريس: ادريس بوداش.
كشف بيان صادر عن الأغلبية المعارضة بالمجلس الجهوي درعة تافيلالت ، عن النوايا السياسية للشوباني الرئيس الحالي للمجلس حول القضية المعروفة للرأي العام الجهوي والوطني المسماة بالمنحة لجميع الطلبة الغير الممنوحين والذين يتابعون دراساتهم العليا بإحدى الجامعات أو مراكز التكوين….حيث أدرجت هذه النقطة خلال دورة أكتوبر 2017 الماضي وتمت المصادقة عليها بإجماع الفرق السياسية المشكلة للمجلس، غير أن وزارة الداخلية رأت غير ذلك وأسقطت هذه النقطة بعدم التأشير عليها.
البيان الذي يتوفر الموقع على نسخة منه، أكد للرأي العام ، أن الشوباني قام يوم الدورة و قبل المناقشة و المصادقة على هذه النقطة، بتقديم لوائح معدة مسبقا،تحمل أسماء طلبة لا ندري على أي اعتبار تم اختيارهم للاستفادة من المنحة دون غيرهم. مما يترجم انفراد الشوباني بالقرارات و اتخاذها في ظروف غامضة، يشوبها كثير من الشك.كما الدعاية المفرطة لملف المنح التي قام بها احد نواب الرئيس داخل الكليات بالرشيدية و في فضاءات أخرى لخدمة أجندة سياسية معينة…
بعد انتهاء الدورة بأيام قليلة و التي صادق فيها المجلس على ميزانية الجهة المتضمنة لمقرر المنح، أقدم الشوباني على فتح لوائح التسجيل في وجه طلبة الجهة في الأقاليم الخمسة، شهرين قبل التأشير على الميزانية من طرف مصالح وزارة الداخلية طبقا للقانون و الأنظمة الجاري بها العمل، و كأنه في حالة سباق لكسب هذا الملف سياسيا.
ويذكر أن المجلس الجهوي لجهة درعة تافيلالت صادق، أثناء الدورة العادية لأكتوبر2017 على مشروع ميزانية الجهة لسنة2018 . و قد تضمن جدول أعمال هذه الدورة من بين نقطها، نقطة تتعلق بإرساء نظام للمنح الجامعية لطلبة الجهة المسجلين في السنة الأولى جامعية و الذين لم يستفيدوا من المنح التي تخصصها الدولة.
