أعاد وزير العدل ملف سبتة ومليلية إلى واجهة النقاش المغربي الإسباني، مؤكداً تمسك المملكة بحقها التاريخي والجغرافي في المدينتين، وداعياً إلى فتح حوار رسمي ومؤسساتي مع مدريد بهدف وضع حد للوضع القائم وعودتهما إلى «حضن الوطن».
وقال الوزير، في تصريحات أدلى بها اليوم الجمعة للقناة الثانية، إن قضية سبتة ومليلية «ستظل موضوع حوار بين المغرب وإسبانيا»، مشدداً على أن الرباط لن تتخلى عن حقوقها المرتبطة بالتاريخ والجغرافيا.
ودعا المسؤول الحكومي إلى إحداث آلية مؤسساتية مخصصة لمناقشة الملف بين البلدين، قائلاً: «يجب خلق وسائل للحوار، وخلق هيئة للحوار في هذا الموضوع».
دعوة إلى كسر الصمت
وأكد وزير العدل أن استمرار تفادي مناقشة وضع المدينتين لم يعد مقبولاً، سواء بالنسبة إلى حاضر العلاقات المغربية الإسبانية أو مستقبلها، مشدداً على ضرورة إدراج الملف ضمن القضايا التي ينبغي أن تكون حاضرة على طاولة الحوار بين الرباط ومدريد.
وقال في هذا السياق: «لا يمكن السكوت عن هذا الموضوع لمصلحة المستقبل كما الحاضر، ويجب أن نناقشه معهم».
ولم يكتف الوزير بالتأكيد على الموقف المغربي من وضع المدينتين، بل شدد على ضرورة الانتقال من الصمت إلى النقاش المؤسساتي، معتبراً أن استمرار الوضع الحالي لا يخدم مستقبل العلاقات بين البلدين.
«العودة إلى حضن الوطن»
وشدد المسؤول الحكومي على أن وضع سبتة ومليلية «يجب أن يوضع له حد»، مؤكداً أن المدينتين ينبغي أن تعودا إلى «حضن الوطن».
وتأتي هذه التصريحات في سياق حساس أعقب موجة العبور الجماعي نحو سبتة، وما رافقها من تداعيات سياسية وأمنية وإنسانية، أعادت ملف المدينتين والعلاقة الحدودية بين المغرب وإسبانيا إلى صدارة النقاش.
وبينما جدد وزير العدل تمسك المغرب بموقفه التاريخي والجغرافي من سبتة ومليلية، اختار في المقابل الدفع باتجاه إحداث إطار مؤسساتي للحوار مع مدريد، في خطوة من شأنها نقل الملف من دائرة التجنب السياسي إلى نقاش رسمي ومنظم بين البلدين.
