وأفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط السيد حسن الداكي في تصريح صحفي، بأن دفاع المتهمين أعلن أيضا انسحابه من ملف القضية تبعا لقرار المتهمين بمقاطعة أطوار المحاكمة ورفضهم حضور مناقشة القضية، مبرزا أن دفاع المتهمين تقدم بالشكر للمحكمة على المجهودات التي وفرتها لكي تمر أطوار المحاكمة في أجواء جد ملائمة، وعلى ظروف المحاكمة العادلة التي حرصت على توفيرها.
وأوضح الوكيل العام للملك أن المتهمين قاموا، خلال مواصلة غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة سلا الاستماع إلى الشهود برفع شعارات تنازع في صفة دفاع المطالبين بالحق المدني في القضية لما أعطيت لهم الكلمة لتوجيه أسئلة إلى الشاهد، مضيفا أنه أمام تعذر الاستمرار في جلسة المحاكمة بسبب الاضطراب الذي أحدثه المتهمون بها وإخلالهم بنظامها قررت المحكمة رفع الجلسة.
وأضاف أن المتهمين استمروا في رفع شعارات للحيلولة دون الاستماع لأحد الشهود، قبل أن يعلن أحد المتهمين بانهم اتخذوا قرارا بالانسحاب من المحاكمة ما لم يؤذن لهم بالتخابر مع دفاعهم، مضيفا أنه بالرغم من تنظيم القانون لأحكام التخابر بين الدفاع والمتهمين والذي لا يوجد ما يجيزه داخل المحكمة، فإن هذه الأخيرة استمرت في مرونتها معهم حرصا منها على حسن سير المحاكمة حيث استجابت لهذا الطلب وقررت رفع الجلسة والإذن بالتخابر بين المتهمين ودفاعهم داخل القاعة.
وأشار الوكيل العام للملك إلى أن تلويح المتهمين بالانسحاب من المحاكمة لوحظ بعدما استطاع بعض الشهود التعرف على بعض المتهمين خلال الجلسات السابقة، كما لوحظ بأن المتهمين كثفوا من تصرفاتهم المخلة بنظام الجلسة كلما تعرف أحد الشهود على بعضهم أو ذكرهم بأسمائهم، وهي التصرفات التي بلغت في بعض الحالات حد عرقلة استمرار انعقاد الجلسة وحد رفض المواجهة مع الشهود في تحد صارخ لسلطة رئيس الهيئة في تسيير الجلسات.
وعلى إثر هذا الانسحاب، قررت المحكمة الاستمرار في مواصلة مناقشة القضية، حيث شرعت في الاستماع إلى باقي الشهود، بعدما عينت أربعة محامين في اطار المساعدة القضائية، للدفاع عن المتهمين وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 317 من قانون المسطرة الجنائية، علما بأن المتهمين الموجودين في حالة سراح صرحا للمحكمة بأنهما سيواصلان حضور أطوار المحاكمة بداخل قاعة الجلسات.
