الحدث بريس:يحي خرباش.
في لقاء جمعها بوزير التربية والتعليم العالي ، طالبت الفدرالية رئيس الحكومة بالعدول عن قراره القاضي بتثبيت التوقيت المستمر، وهو القرار الذي خلف استياء عميقا في نفوس المغاربة ، الذين يستنكرون بشدة هذا القرار الذي لا يراعي خصوصيات الاسر المغربية ، ونظام العيش الخاص بكل اسرة ، والذي يختلف من اسرة الى اخرى ومن مدينة الى اخرى ، رئيس الحكومة وفي عجلة من امره ، بعدما كان المغاربة يستعدون للتأقلم مع التوقيت العادي المعمول به في بلدنا ، يفاجئهم بقرار تثبيت التوقيت المستمر ضدا على المغاربة ، وكان هذا البلد تسير اموره حكومة اجنبية ، لا تبالي بمشاكل المواطنين ومعاناتهم ، تري ما الذي حصل لكي يتخذ العثماني مثل هذا القرار المكوكي ؟.
تجمع الآراء على ان الزيارة الاخيرة للمدير العام لشركة رونو ، والذي حظي باستقبال ملكي بمدينة مراكش ، كانت وراء اتخاد رئيس الحكومة قرارا بهذه السرعة ، رغبة منه في ابقاء التوقيت المستمر ليتماشى مع مصالح شركة رونو التي حققت مبيعات كبيرة خلال السنة الماضية ، والتي تطمح في توسيع مصانعها بالمملكة ، بهدف ولوج اسواق القارة الافريقية ، ولعل العثماني لا يريد ان يخسر ود الفرنسيين بتلبية طلبهم هذا كما فعل وزيره في الحكومة الداودي حين دافع عن شركة دانون ، اكثر مما اهتم بمقاطعة شركة افريقيا لمالكها اخنوش ،وبما ان الحيلة احسن من العار فقد سارع الداودي الى تقديم استقالته من الحكومة التي لا زالت معلقة الى حد الان ، ولأنه متزوج من فرنسية فهو كان اعلم بان تقديم استقالته مجرد مزايدة سياسية لا اقل ولا اكثر ، وان مصالح الشركات الفرنسية لن يطالها ضرر ، بوجود وزراء العدالة والتنمية في الحكومة .،
تبريرات رئيس الحكومة في اتخاذ هذا القرار القاضية بالاقتصاد على الطاقة والحفاظ على البيئة مجرد كذبة لن يصدقها احد، يعلمها هو كما يعلمها الجميع تبريرات غير مقبولة ، وحكايته غير محبوكة ، تقول له ابناءنا ليسوا حقلا للتجارب ، فالحكومة مسؤولة امام الدستور لتوفير متطلبات المغاربة ، وليس لتلبية مصالح والشركات الاجنبية ، مثل هذا القرار المخالف للقانون طبقا لما جاء في قرار الامين العام للحكومة المتعلق بتحديد الفترات الدورية لصدور نشرات الجريدة الرسمية الصادر في 16اكتوبر1980 الذي يحدد الفترات الدورية لصدور نشرات الجريدة الرسمية قد تكون له عواقب سلبية ،فقد جاء في المرسوم بان :
النشرة العامة تصدر يوم الاثنين والخميس من كل اسبوع
فالعثماني عقد مجلسا للحكومة يوم الجمعة ، ونشر المرسوم في الجريدة الرسمية يوم السبت ، وبهذا تكون سرعة العثماني قد تجاوزت رادار مراقبة القوانين ، واعتدت على حقوق المواطنين فهل تكون له الجرأة لسحب قراره هذا والاعتذار للمغاربة ام ان هذا الشعب مكتوب عليه الصبر حتى ولو طال الدهر .
