الحدث بريس:متابعة.
يقول المثل المغربي ” لفقيه لي نتسناو باراكتو دخل للجامع ببلغتو”
هذا المثل ينطبق على الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي أخل بأخلاقيات يدعيها حزبه، بكونه له ضوابط داخلية تشرف عليها لجنة النزاهة والشفافية، حيث يدعي الحزب أنه يردع كل عضو منه، صغر أو كبر ذلك العضو، عند ارتكابه لما هو مخالف لتلك الأخلاقيات.
كما أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أخل بالأخلاقيات السياسية، التي تفرض عليه ألا ينسى طيلة مدة حكمه، أنه رئيسا لحكومة تعنى بمصالح كافة الشعب المغربي، سواء الأقلية التي صوتت عليه، أو الأغلبية التي تشرذمت بين النفور والأحزاب الوطنية الأخرى.
والمشين أكثر في تصرف الأمين العام للحزب، أنه أيد تأييدا مطلقا كل منتخبيه، بدون استثناء، سواء منهم أولئك الذين أخلوا بواجباتهم تجاه المشغلين وعلى رأسهم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان بالإضافة إلى وزير الشغل والإدماج المهني، هذا الأخير الذي يسهر على الارتقاء بحقوق الطبقة الشغيلة وإيجاد العمل للعاطلين. كما أن من بين المؤيدين في هذه العملية، كل المنتخبين بما فيهم من أعفي، بحكم صادر باسم صاحب الجلالة، عن الهيئة القضائية في مختلف محاكم المملكة الشريفة، أو أولئك الذين لازالت تجترهم الشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال، كما يدخل في حماية الأمين العام وتأييده المطلق لمنتخبيه، حتى أولئك الذين ينادون إلى العصيان..
وإن التحليل الواقعي لهذا الانزلاق الخطير الذي سلكه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، وكأنه معارض لا ينتمي إلى الأغلبية الحاكمة، يبرز أن حزب العدالة والتنمية أصبح مشرفا على الإفلاس السياسي. فموقف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، يجعل الرأي العام الوطني يتذمر أكثر من هذا التأييد المطلق لمنتخبي العدالة والتنمية، وكأنهم ملائكة معصومون من كل خطأ، وخاصة في جهة درعة- تافيلالت، التي سئمت ساكنتها شطحات منتخبيه، الذين برز فسادهم في البر والجو والبحر.
فباستثناء ثلة قليلة من منتخبي حزب العثماني بهذه الجهة، فإن ساكنة درعة تافيلالت لا تعرف من النعوت لأغلبية هؤلاء المنتخبين إلا ما يلي:
– المفسدون والمبددون للمال العام
– المنعدمو النتيجة في التنمية
– المفسدون في الأخلاق الشرعية
– الانتهازيون للفرص والمنتقمون من أحرار ساكنة الجهة
– الغائبون عن المصلحة العامة والمتباكون بدموع الضحايا
– المتاجرون في الدين والفقر.
فبموقف العثماني هذا، الذي اتهم الذئب بدم يوسف وبرأ إخوته القتلة، يكون قد ضرب آخر مسمار في نعش العدالة والتنمية بجهة درعة- تافيلالت.
