صرح الصادق بلعيد أستاذ القانون الدستوري السابق الذي عينه الرئيس التونسي قيس سعيّد رئيسا للجنة صياغة الدستور الجديد. اليوم الأحد 03 يوليوز الجاري، قائلا “إن النص المقترح الذي نشره سعيّد هذا الأسبوع لا يمت بصلة للمسودة الأولى”. مضيفا أنه يتضمن “الخطر الداهم الذي يسمح (له) بتمديد ولايته وتمهيد الطريق لديكتاتورية مشينة”.
ونقلت صحيفة “الصباح” التونسية الأحد عن رئيس لجنة صياغة الدستور الصادق بلعيد قوله إن الدستور المقترح الذي نشره الرئيس قيس سعيّد هذا الأسبوع لا يمت بصلة للمسودة الأولى. مضيفا أنه يحتوي على فصول يمكن أن تمهد الطريق “لنظام ديكتاتوري مشين”.
وقال بلعيد، أستاذ القانون الدستوري السابق، إن أحد فصول دستور سعيّد يتضمن “الخطر الداهم الذي يسمح للرئيس بتمديد ولايته. وتمهيد الطريق لديكتاتورية مشينة”. وأضاف أن “الدستور تضمن نظاما محليا وإقليميا مبهما وغامضا ينذر بمفاجآت غير متوقعة”.
وينص الدستور الجديد أيضا على إنشاء “مجلس أقاليم” جديد كغرفة ثانية للبرلمان. لكنه لا يقدم أي تفاصيل حول كيفية انتخابه أو الصلاحيات التي ستكون له. كما قال بلعيد إن حصر أعضاء المحكمة الدستورية في قضاة يقوض استقلاليتها. وبموجب الدستور الجديد يعين سعيّد القضاة. واتهم بلعيد سعيّد بتشويه الهوية التونسية من خلال نسخة الدستور.
ونشرت الجريدة الرسمية الخميس الماضي نص الدستور الجديد المقترح الذي يمنح الرئيس قيس سعيّد سلطات مطلقة إذ إن سعيّد أزال فيه جميع الضوابط تقريبا على حكمه وأضعف دور البرلمان والقضاء، مما أدى إلى اتهامات واسعة من معارضيه بأنه يفكك المكاسب الديمقراطية التي حققها التونسيون في ثورة 2011.
