الإثنين 10 غشت 2026
آخر الأخبار
أسعار الذهب تواصل الصعود مع تصاعد التوترات الجيوسياسية المندوبية: تراجع البطالة إلى 9.5% خلال الفصل الثاني.. وأكثر من مليون شخص ما زالوا دون عمل طنجة.. توقيف فرنسي مبحوث عنه دوليا بتهمة القتل العمد عُمان تفتح أبوابها للمغاربة بشروط.. إعفاء من التأشيرة وإقامة مجانية لـ14 يوماً إسبانيا ترصد 25 مليون يورو إضافية لرعاية القاصرين المهاجرين في سبتة مقال جزائري يهاجم خيارات النظام في علاقته بإسبانيا ويثير ملف الحدود البحرية مع المغرب إنفانتينو يستدعي قيادات “الفيفا” إلى الرباط لاجتماع طارئ وسط تصاعد أزمة المونديال الداخلية تُطلق التحضيرات العملية لانتخابات شتنبر وتُوجّه تعليمات إلى الولاة والعمال وزارة الإسكان تقيّم “دعم سكن” بعد سنتين من إطلاقه مشروع مالية 2027.. أربع أولويات تقود المرحلة المقبلة الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار “المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030” الإمارات تحبط هجمات سيبرانية متقدمة استهدفت قطاعات حيوية في البلاد
مال وأعمال

السعر الحقيقي الذي يجب أن يباع به الغازوال والبنزين في المغرب

بقلم الحدث بريس... 22 يونيو، 2024 13:18
السعر الحقيقي الذي يجب أن يباع به الغازوال والبنزين في المغرب

قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز (cdt )، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول. في تصريح عممه على وسائل الإعلام الوطنية، إن “الثمن الذي يجب أن يُباع به الغازوال هو 12 درهما. وذلك باحتساب أرباح الشركات“.

وأوضح اليماني أن ثمن لتر الغازوال (المازوط ) 10.65 درهم عوض 12.20 وثمن البنزين (ليسانس) 12.23 درهم عوض 14.40. خلال النصف الثاني من يونيو الجاري، حسب أسعار السوق الدولية وبناء على طريقة الاحتساب قبل تحرير الأسعار من قبل حكومة بنكيران.

واعتبر المتحدث عينه، أنه خلافا لكل محاولات التشويش وقلب الحقائق الثابتة. التي يحاول بعض الخبراء تحت الطلب تمريرها واقناع المغاربة بالتطبيع مع الأسعار الفاحشة للمحروقات. فإن أرباح الفاعلين في توزيع المحروقات تضاعفت على الاقل 3 مرات بعد التحرير.

وأكد الفاعل النقابي أن الخاسر الوحيد من عملية التحرير هو المستهلك المباشر وغير المباشر للمحروقات. وأن ارتفاع أسعار المحروقات، هو السبب في جزء كبير من التضخم الذي أنهك جيوب المغاربة.

وبتحليل ثمن بيع المازوط في المحطات اليوم، يضيف ذات الخبير، يمكن تقسيمه بين 50٪ لثمن الشراء من السوق الدولية و 30٪ من الضرائب و 20٪ تذهب للفاعلين في التوزيع والاستيراد.

وختم اليماني بالتأكيد على أنه “لا مخرج من هذه المعضلة، سوى بإسقاط تحرير الأسعار وإحياء التكرير والمراجعة الشاملة للقانون المنظم للقطاع وتأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الطاقات على غرار تجربة تقنين الاتصالات، بعد ما تبين بالملموس، بأن مجلس المنافسة رفع الراية البيضاء في الملف”

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :‫‫عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.