الجمعة 26 يونيو 2026
آخر الأخبار
الحكومة تستجيب للمطالب الشعبية وتلغي العمل الدائم بالساعة الإضافية حموشي يستقبل سفير العراق بالرباط لبحث تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي مونديال 2026.. الجزائر بين حسابات التأهل وضغوط الجولة الحاسمة تحالف منظمات صحراوية يطلق من جنيف “إعلان طفولة إفريقيا المسروقة” ويدعو لتعزيز حماية الأطفال من التجنيد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تدين بعيوي بـ12 سنة والناصيري بـ10 سنوات المغرب يعود إلى الساعة القانونية.. هل يطوي قرار الحكومة صفحة جدل امتد لثماني سنوات؟ بين أزمات المونديال وذكريات “كان المغرب”.. السنغال تصارع سوء الحظ وأخطاء الإدارة ارتفاع ضحايا زلزال فنزويلا إلى 235 قتيلاً وآلاف الجرحى مؤتمر المدن والحكومات المحلية المتحدة يختتم أشغاله بطنجة.. دعوة لتعزيز التعددية المحلية واعتماد “إعلان طنجة” خارطة طريق لما بعد 2030 السلطات تمنع القطران في الفخار الغذائي حمايةً لصحة المستهلك مكناس.. حجز أزيد من 11 ألف قرص مخدر و204 غرامات من الكوكايين وتوقيف 3 مشتبه فيهم هل كان فعلا اخنوش وراء إلغاء الساعة الإضافية التي حولت حياة المغاربة إلى جحيم مقيم ؟ الحقيقة الكاملة .
مال وأعمال

السعر الحقيقي الذي يجب أن يباع به الغازوال والبنزين في المغرب

بقلم الحدث بريس... 22 يونيو، 2024 13:18
السعر الحقيقي الذي يجب أن يباع به الغازوال والبنزين في المغرب

قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز (cdt )، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول. في تصريح عممه على وسائل الإعلام الوطنية، إن “الثمن الذي يجب أن يُباع به الغازوال هو 12 درهما. وذلك باحتساب أرباح الشركات“.

وأوضح اليماني أن ثمن لتر الغازوال (المازوط ) 10.65 درهم عوض 12.20 وثمن البنزين (ليسانس) 12.23 درهم عوض 14.40. خلال النصف الثاني من يونيو الجاري، حسب أسعار السوق الدولية وبناء على طريقة الاحتساب قبل تحرير الأسعار من قبل حكومة بنكيران.

واعتبر المتحدث عينه، أنه خلافا لكل محاولات التشويش وقلب الحقائق الثابتة. التي يحاول بعض الخبراء تحت الطلب تمريرها واقناع المغاربة بالتطبيع مع الأسعار الفاحشة للمحروقات. فإن أرباح الفاعلين في توزيع المحروقات تضاعفت على الاقل 3 مرات بعد التحرير.

وأكد الفاعل النقابي أن الخاسر الوحيد من عملية التحرير هو المستهلك المباشر وغير المباشر للمحروقات. وأن ارتفاع أسعار المحروقات، هو السبب في جزء كبير من التضخم الذي أنهك جيوب المغاربة.

وبتحليل ثمن بيع المازوط في المحطات اليوم، يضيف ذات الخبير، يمكن تقسيمه بين 50٪ لثمن الشراء من السوق الدولية و 30٪ من الضرائب و 20٪ تذهب للفاعلين في التوزيع والاستيراد.

وختم اليماني بالتأكيد على أنه “لا مخرج من هذه المعضلة، سوى بإسقاط تحرير الأسعار وإحياء التكرير والمراجعة الشاملة للقانون المنظم للقطاع وتأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الطاقات على غرار تجربة تقنين الاتصالات، بعد ما تبين بالملموس، بأن مجلس المنافسة رفع الراية البيضاء في الملف”

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :‫‫عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.