الحدث بريس:ادريس بوداش.
خلدت ولاية جهة درعة تافيلالت ،عمالة اقليم الرشيدية ، بمقر الولاية صباح اليوم ،الذكرى الثالثة عشرة لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،تحت الاشراف الفعلي لوالي جهة درعة تافيلالت عامل اقليم الرشيدية السيد محمد بنرباك ،وبمعية شخصيات مدنية وعسكرية.
وقد استمع السيد الوالي الى الشروحات المقدمة له من طرف رئيس قسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالعمالة همت على الخصوص حصيلة المبادرة 2005 -2018 من خلال البرامج الستة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية،والمرتبطة أساسا ببرنامج الهشاشة،برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي،والحضري بالوسط الاجتماعي،البرنامج الافقي،برنامج التأهيل الترابي وبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وذلك بكلفة اجمالية تقدر ب 828 مايون درهم ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 513 مليون درهم.
بعد ذلك أشرف السيد الوالي على مراسيم توقيع اتفاقيتين للشراكة في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،حيث تهم الاولى ،تدبير مركز الانصات والاستماع ،والثانية تخص بناء وتجهيز داخلية بالمدرسة القرانية الامام نافع بتزكاغين جماعة فركلة السفلى.
كما تم خلال هذا اليوم تسليم مفاتيح حافلات النقل المدرسي وشاحنتين تم اقتناؤهما في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وذلك لفائدة:
– جماعة السفالات: حافلاتين للنقل المدرسي.
– جماعة الطاوس:حافلاتين للنقل المدرسي.
– جماعة بني امجمد سجلماسة: شاحنة.
– جماعة غريس العلوي: شاحنة صغيرة (بيكوب).
وذلك بغلاف اجمالى بلغ 3.534.400 درهم.
ويذكر أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و التي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في 18 ماي 2014، تهدف إلى محاربة الفقر والهشاشة وكذا الاقصاء الاجتماعي. وذلك من خلال وذلك من خلال إنجاز مشاريع دعم البنيات التحتية الأساسية، أنشطة التكوين وتقوية القدرات، والتنشيط الاجتماعي، والثقافي والرياضي إضافة إلى النهوض بالأنشطة المدرة للدخل.
وترتكز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على فلسفة وطريقة تسيير جديدتين. وفي هذا الإطار، يعتبر الخطاب الملكي المؤسس، خارطة الطريق والمرجعية الأساسية، حيث تتجلى قيم المبادرة مجموعة من القيم المتمثلة في الكرامة الإنسانية، وثقة المغاربة في ذواتهم وفي مستقبل بلادهم، ومشاركة المواطنين المعنيين من خلال التشخيص التشاركي وتحقيق متطلباتهم على أرض الواقع.
ذلك إضافة إلى الحكامة الجيدة و الاستمرارية من أجل إرساء دعائم حكامة ديمقراطية مع إشراك كل الفاعلين في التنمية وفي اتخاذ القرار.
