عرفت الدورة الاستثنائية لمجلس جهة درعة تافيلالت المنعقدة يوم الثلاثاء 17 اكتوبر الجاري والمستمرة لحدود الساعة اخذا وردا بين المعارضة الاغلبية والاقلية الاغلبية في شأن مناقشة الميزانية بعد ان تم رفضها خلال دورة 2 اكتوبر 2017 ، حيث تقدمت المعارضة الاغلبية بمجموعة من التعديلات رفض مناقشتها لحبيب الشوباني رئيس الجهة ،لتتحول مدولات المجلس الى نقاش قانوني وشرح لمقتضيات المادة 200 و201 ،اسفر عن ذلك حالة بلوكاج تام لتقدم اشغال هاته الدورة.
وامام هذا الوضع تم رفع الجلسة للاستراحة ليفاجئ الجميع برئيس المجلس ينادي على رؤساء الفرق للاستشارة مع والي الجهة محمد بنرباك هذا الاخير الذي فطن للعبة الشوباني السياسية في محاولة قلب الموازين ،ليتدخل الوالي طبقا لمقتضيات الدستور وما يفرضه القانون التنظيمي المنظم لعمل مجالس الجهة ،وانسجاما مع المادة 36 والتي تشير الى حضور والي الجهة دورات المجلس العادية و الاستثنائية، كما أنه يقوم بتقديم جميع الملاحظات و التوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول بشأنها في المجلس تيسيرا لعمله وتجاوزا لحالة البلوكاج التي يعرفها.
وتماشيا مع كون الجهة خاضعة للقانون العام فهذا يقتضي خضوعها لوصاية الدولة، من خلال ولاة الجهات الذين يمثلون بمنطوق الدستور السلطة المركزية في الجماعات الترابية حسب الفصل 145 من الدستور حيث اسندت لهم المهام التالية:
تمثيل السلطة المركزية في الجماعات الترابية.
العمل باسم الحكومة على تامين تطبيق القانون.
ممارسة المراقبة الإدارية على الجماعات الترابية.
مساعدة رؤساء المجالس الجهوية على تنفيذ المخططات و البرامج التنموية.
ويذكر ان الدورة لازالت متواصلة لحدود الساعة ولم تتضح معالمها بعد، امام انتظارات ساكنة الجهة .
ادريس بوداش.
الحدث بريس.
