شكل قرار إغلاق الحي الجامعي بمدينة الرشيدية، محنة حقيقية لآلاف الطلبة الجامعيين الذين اعتادوا الاستقرار به إلى غاية الإستعداد لامتحاناتهم الجامعية. خاصة خلال الموسم الدراسي الحالي الذي تم فيه تعجيل مواعيد الاختبارات.
واعتاد هذا الحي الجامعي على إيواء عدد كبير من الطلبة والطالبات، القادمين من مختلف المدن والقرى، ويبقى هو مستقرهم الرئيسي. حيث وجدوا أنفسهم بعد إغلاقه أمام خيارين: إما كراء مساكن بتكاليف ليس بوسعهم أداؤها. نظرا للظروف الاجتماعية الصعبة لنسبة كبيرة منهم، والتي عمقتها جائحة كوفيد-19، أو الاستغناء النهائي عن إتمام المسار الدراسي.
وعلما أن استئجار شقة أو حتى غرفة في مدينة الرشيدية، يرهق كاهل أسر الطلبة المنتمين إلى الطبقة الهشة. خصوصا غير المستفدين من المنحة، أقرت جامعة مولاي إسماعيل فرض إلزامية إجتياز الإمتحانات بشكل حضوري. وهذا بلا شك يؤدي في نهاية المطاف إلى تشتت ذهن الطلاب وتفرق جهودهم وضياع جزء كبير من أوقاتهم.
حوار مع جريدة “الحدث بريس”
وفي حوار مع جريدة “الحدث بريس”، قام طالبان بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، بإسماع صوتهم والتعبير عن استيائهم من استمرار إغلاق هذه الأحياء، خاصة مع انعدام القدرة المادية لدى أغلبهم على الكراء.
وفي ذات السياق، قال الطالب “إبراهيم”: “أن عدم فتح الأحياء الجامعية ليس إجراءا وقائيا بقدر ما أنه إجراء قد هدد التحصيل العلمي الجامعي الأكاديمي للطلبة، وجيوبهم بالخصوص. لأنه أرغم عدد كبير منهم إلى اللجوء إلى السكن الخارجي رغم ضعف قدرتهم على مصاريف الكراء والأكل المباشر نظرا لغياب المطاعم الجامعية. كلها ظروف مادية ومعنوية قد أثرت على المسار الأكاديمي للطالب والمسار المادي له”.
واستنكر المتحدث نفسه، “إغلاق الحي الجامعي على اعتبار أن الإكتظاظ والتلاحم يحدث في المحاضرات التي تعرف تعليما حضوريا. وأيضا في الشارع والمقاهي، حيث أن هذه الأخيرة أصبحت أحياء جامعية مصغرة للطلبة يقصدونها من أجل الدراسة”.
من جانبه، قال “يوبا” وهو طالب آخر بالكلية: “من المعلوم أن الطلبة بعد حصولهم على شهادة الباكالوريا. يكون همهم الشاغل هو الحي الجامعي وكيفية الحصول عليه. ما يجعله وسيلة محضة للمنحدرين من الطبقة الفقيرة”.
واعتبر أن “عدم وجود الحي الجامعي في فترة كورونا جعل العديد من الطلبة يبحثون عن غرف للكراء التي لاتتوفر بكثرة بالمدينة سالفة الذكر. كما أن المبلغ الزهيد للمنحة لايوفر لهم حتى نصف المتطلبات”.
وناشد المتحدث، السلطات إلى الالتفات لهذا الجانب. خاصة بعد القرارات التي اتخذتها الدولة والقاضية بإزالة الحظر عن باقي المرافق ( صالات الأعراس، فتح الحدود في وجه الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الأسواق….).
