يبدو أن الجو الجيد ،الذي صاحب انطلاق الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي بدأ يتلاشى. .بعد الاجتماع الأول، الذي عقد الخميس الماضي، مع الوزير المنتدب المكلف بالموازنة فوزي لقجع.
وأكدت عدة مصادر نقابية، أن الحكومة ليست على نفس الموجة مثل الشركاء الاجتماعيين، لا سيما فيما يتعلق بمسألة زيادة الرواتب. هذا الإجراء غير مبرمج في العرض الحكومي، يؤكد مصدر نقابي.
وتمت مناقشة إمكانية حدوث انخفاض في مستوى العلاقات الدولية، لكنها تظل أقل من توقعات المراكز النقابية ، كما يقول المصدر نفسه.
ويرجح، أن تكون الاجتماعات المقبلة ، المقررة للحوار الاجتماعي متوترة. وبالفعل ،بعد الاجتماع الافتتاحي المليء بالأمل من كلا الجانبين، الذي عقد بمبادرة من رئيس الحكومة، سرعان ما هدأ الجو.
واعتبر اجتماع الممثلين النقابيين، مع الوزير المنتدب المكلف بالموازنة فوزي لقجع يوم الخميس الماضي، مخيبا للآمال من قبل عدة مصادر نقابية.
وركز الاجتماع على الأحكام المنصوص عليها، في إطار مشروع قانون المالية لعام 2023 ، ولم يؤد الاجتماع إلى أي اتفاق.
ويعتبر الارتفاع في الأجور وانخفاض ضريبة الدخل بالنسبة للإتحاد الديموقراطي للشغل، موضوعان لا يمكن فصلهما ويجب مناقشتهما في نقطة واحدة ، وهي تحسين الدخل وتعزيز القوة الشرائية.
