تعهدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، برفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية الحكومية 2026-2031، وتمكين الأرامل من معاش يعادل 100 في المائة من المعاش الأصلي للزوج المتوفى، بدلا من 50 في المائة، إلى جانب الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات بمختلف الأنظمة.
وخلال عرض البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، الاثنين، أعلنت المنصوري عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية، تشمل إقرار تعويض تلقائي للأسر المستحقة يعادل قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم بالنسبة إلى المسكن الرئيسي، وإصلاح الضريبة على الدخل لتحسين الدخل الصافي للأجراء، وتوسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.
وفي مواجهة غلاء المعيشة، وعدت الحكومة باتخاذ تدابير للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتحسين تموين الأسواق بالمنتجات الاستراتيجية، وإصلاح مسالك تسويق اللحوم والأسماك، مع ضبط العلاقة بين التصدير وحاجيات السوق الوطنية.
وبخصوص التقاعد، تعهدت المنصوري بإطلاق إصلاح شامل للمنظومة، بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بهدف تحسين معاشات المتقاعدين وتوسيع الحماية لتشمل الفئات غير المستفيدة، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة وضمان استدامة التمويل.
وعلى المستوى الجهوي، أعلنت رفع التحويلات المالية الموجهة إلى الجهات إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم ابتداء من سنة 2027، لتعزيز استقلاليتها المالية وتقليص الفوارق المجالية.
كما وعدت بإطلاق استراتيجية وطنية مندمجة للشباب، ودعم إدماجهم الاقتصادي، وتحسين جودة التعليم والصحة، وتعزيز فرص التشغيل، إلى جانب تمكين النساء اقتصاديا ومحاربة العنف ضدهن وتوسيع مشاركتهن في مراكز القرار.
وفي ملف الحكامة، تعهدت الحكومة بمحاربة الفساد والريع وتضارب المصالح، واستكمال المنظومة الوطنية للنزاهة، بما يشمل تجريم الإثراء غير المشروع وتعزيز التصريح الإجباري بالممتلكات.
وأكدت المنصوري أن البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031 يهدف إلى تعزيز الدولة الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية وجودة الخدمات العمومية، مشددة على أن تقييم عمل الحكومة سيعتمد على النتائج الملموسة ومدى انعكاسها على الحياة اليومية للمواطنين.
