تتواصل الإضرابات التي تدعو له تنسيقيات الأساتذة، وفي ظل تحرك وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لزجر المضربين عن العمل، من خلال تحريك مسطرة التوقيف المؤقت عن العمل، تتداول التنسيقيات التي تقود إضراب الأساتذة، عشية اليوم الاثنين، في البرنامج الاحتجاجي المرتقب لهذا الأسبوع. في هذا الإطار، يلاحظ وجود رأيين؛ الأول يطالب بالتصعيد، والثاني يطلب التهدئة.
وبناء على ذلك أعلنت مصادر من التنسيقيات، أنه من المنتظر عقد اجتماع مشترك، بين كل من التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، من أجل تقرير برنامج موحد. وأفادت المصادر مطلعة، بأن التنسيقيات الثلاث عقدت مجالسها الوطنية، ومن المنتظر أن تلتقي اليوم الاثنين للتوافق على برنامج موحد والحسم في أيام الإضراب والوقفات المنتظرة. في المقابل، قررت التنسيقية الوطنية لمدمجي وزارة التربية الوطنية– منشطو التربية غير النظامية سابقا تعليق الإضراب. تجدر الإشارة أن عملية التوقيفات في حق الأساتذة المضربين قد لقيت امتعاض مختلف الفعاليات.
وفي هذا السياق، أكد عدد من الأساتذة المنضوين تحت لواء تنسيقيات، والذين تواصلت جريدة الحدث بريس معهم، أن المسار العام يتجه نحو التصعيد “إذا لم يتم سحب التوقيفات”، متحدثين عما أسموه “أشكالا نضالية غير مسبوقة تتحمل فيها الوزارة مسؤوليتها”.
وتنتقد التنسيقيات المحتجة مخرجات الحوار الذي تم بموجبه توقيع اتفاق 26 دجنبر بين الحكومة وممثلي النقابات، بعدما تكللت الجولة الأولى في الـ10 من الشهر ذاته بتوقيع اتفاق يتضمن مكتسبات لرجال ونساء التعليم، وخاصة على مستوى الزيادة في الأجور، فضلا عن حل عدد من الملفات والقضايا الفئوية العالقة. وبموجب هذا محضر 10 دجنبر 2023، يشار إلى أنه تمّ، إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صافٍ حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).
