أعلن البنك الدولي عن مقترح لتمويل إضافي بمبلغ 200 مليون دولار لبرنامج دعم التعليم في المغرب، كما اقترح إعادة هيكلة. نتائج المؤشرات الرئيسية المرتبطة بالصرف وتمديد البرنامج من فاتح ديسمبر 2024 إلى متم يونيو 2026.
وأوضح البنك في وثيقة على موقعه الرسمي، امس الجمعة، أن إعادة الهيكلة والتمديد والتمويل الإضافي. كلها عناصر تسمح بالتركيز بشكل أكبر على مؤهلات المعلمين وقياس جودة. خدمات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، إضافة إلى دعم المرونة في نظام التعليم وحوكمته.
وأشار البنك الدولي، إلى أن المغرب رغم الإنجازات التي حققها اجتماعيا واقتصاديا في العقدين الماضيين فإن “التطلعات المتزايدة للمغاربة. وخاصة الشباب لم تتحقق وإن خلق فرص العمل لا يزال غير كاف مما يؤدي إلى بطالة عدد كبير من السكان”.
وفي هذا الصدد، سجل البنك الدولي انخفاض معدل مشاركة القوى النشيطة لاسيما بين الإناث، مضيفا أن جيوب الفقر لا تزال قائمة في جميع أنحاء البلاد وأن الفوارق الإقليمية تعكس تفاوتات اجتماعية واقتصادية عميقة.
وبحسب معطيات المصدر ذاته، فإن الحكومة المغربية تعترف بأن ضعف رأس المال البشري يشكل عائقا ملزما للنمو الاقتصادي، وأن نموذج التنمية الجديد الذي تم تقديمه عام 2021 يسعى إلى تسريع وتيرة التقدم.
