تأكد بالملموس أنه لن يكون بمقدور حكومة أخنوش أن تصدر قبيل رمضان هذه السنة ذلك البلاغ الروتيني الذي يعلن عن وفرة المواد الاستهلاكية بأسعار معقولة.
فنحن نعيش هذه الأيام أزمة تهدد قدرة المغاربة على إعداد مائدة إفطار بسيطة، وجبتها الرئيسية “الحريرة”، بعدما وصلت أسعار الطماطم إلى 10 دراهم للكيلوغرام،.
وستتجاوز لا محالة ذلك مع ارتفاع الطلب وقلة العرض ولجوء الفلاحين الكبار الذين تم “تسمينهم” عبر مخطط المغرب الأخضر، إلى تكثيف عمليات التصدير إلى الخارج.
إن ما يعانيه المغاربة خاصة الفقراء، وكل ما يجري في بلادنا منذ شهور فضح وهما كبيرا امتد ل12 سنة، “إنه مخطط المغرب الأخضر”، الذي أشرف على تنفيذه رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش عندما كان وزيرا للفلاحة.
فقد أنفقت ميزانيات ضخمة على مختلف سلاسل الإنتاج، ليجد المغاربة اليوم أنفسهم أمام وضع مخيف يسائل أمننا الغذائي واكتفاءنا الذاتي من مختلف المواد، وعلى رأسها الحبوب والخضر واللحوم.
فأسعار اللحوم الحمراء وصلت مستويات لم تسجل في تاريخ المملكة، بعدما بلغت 100 درهم للكيلوغرام، بينما باتت اللحوم البيضاء بدورها في غير متناول الطبقات الفقيرة التي كانت تلجأ إليها لتحقيق نوع من التوازن في البروتينات.
كما أصبحت مادة الحليب تخضع بدورها لمنطق الشركات التي زادت في الأسعار بالرغم من دعمها لاستيراد الحليب المجفف، من خلال رفع الرسوم الجمركية.
فلا أحد منا بمقدوره اليوم أن يفسر للمواطنين ما يجري، ولا أن يدق ناقوس الخطر من عدم استطاعة أسر الطبقات الفقيرة والمتوسطة توفير حليب الأطفال الذي زادت أسعاره بأزيد من 30%..بينما تنفق هذه الحكومة أموالا طائلة، بشكل مباشر أو عبر النفقات الجبائية، “لتزيد الشحم على ظهر المعلوف” من الشركات المتحكمة في مختلف القطاعات..من المحروقات إلى الصناعات الغذائية وغيرها.
ما يسود اليوم هو منطق “حكومة الباطرونا”…هذه الحكومة التي منحت امتيازات وهدايا لا تعد ولا تحصى للشركات في قانون المالية 2023، بينما طاردت الشباب من حاملي بطاقة المقاول الذاتي من أجل إرغامهم على أداء الضرائب عن أرباح لا تغني ولا تسمن من جوع.
