قال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إن عددا من المؤسسات البنكية استغلت القرار الأخير للبنك المركزي لترفع تكلفة قروض سبق وحصل عليها زبناؤها بسعر ثابت.
وأوضح الفريق في سؤال وجهه النائب خالد الشناق إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أن إقدام بنك المغرب مؤخرا في إطار صلاحياته المرتبطة بالسياسة المالية، برفع نسبة الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة خلال تسعة أشهر، وذلك بـ 0.50 (50) نقطة أساس) لتبلغ نسبة الفائدة الرئيسية 3%، قد طرح إشكالات عدة بالنسبة للمواطنين الذين حصلوا على قروض بسعر فائدة ثابت، إذ أن بعض المؤسسات البنكية تواصلت مع المقترضين وأبلغتهم بالزيادة في الأقساط الشهرية، مما أثار استغرابهم من هذه الخطوة غير القانونية ولا منطقية.
وساءل الفريق الوزيرة عن مدى قانونية هذا الإجراء الذي يتعلق بالمقترضين الذين حصلوا على قروض بنكية بناء على سعر فائدة ثابت، كما دعاها إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها من أجل عدم تأثر المواطنات والمواطنين المقترضين بناء على نسبة فائدة ثابت، خاصة فيما يتعلق بالتزاماتهم المالية.
