علمت جريدة “الحدث بريس” من مصادر مطلعة، أن العمل البرلماني أصبح فاقدا لبوصلته خاصة لدى الفرق البرلمانية المنتمية لأحزاب الاغلبية.
وكشفت نفس المصادر أن جلسة التصويت على قانون المالية للسنة المقبلة عرّت مجموعة من نقط الضعف، لاسيما أن عددا من البرلمانيين كانو غائبين عن الجلسة المذكورة، وما يؤكد ذلك عدد الأصوات الموافقة لمشروع قانون المالية والتي لم تتعدى 102 صوت، في مقابل أن مجموع البرلمانيين في فرق الأغلبية يبلغ 270 برلماني يعني أن أكثر من النصف كانو غائبين.
وذكرت المصادر ذاتها أن الأمر لايتعلق فقط بغيابات البرلمانيين، بل هناك صراعات خفية بين فرق الاغلبية بمجلس النواب، خصوصا بعد واقعة البرلماني مولاي هشام المهاجري التي أفسحت المجال أمام العديد من الانتقادات. كما فتحت الباب أمام مطلب ضرورة تحرير الكلمة البرلمانية دون أن تخضع لأي شروط معينة.
وأسرت المصادر عينها عن معطيات حصرية تفيد توجه رئيس حزب ينتمي للاغلبية الحكومية، لفرض تطويق برلماني يشترط عدم تجاوز الاختصاص، خاصة اذا تعلق الأمر باللجان البرلمانية، مؤكدة بأن هناك مساعي كذلك لتطويق الأسئلة البرلمانية حتى تتلاءم ومتطلبات وزراء حكومة أخنوش.
