بعد أن تم الكشف عن مختلف الاختلالات القانونية التي أثبتت في حق الأندية المغربية للشطرنج على مستوى الحكامة الإدارية والمالية والتقنية، والمتمثلة أساسا في عدم مصادقة مكتب الافتحاص المعتمد من طرف الوزارة على بيانات الجامعة المحاسباتية والمالية ، وكذا تعثر عقد الجموع العامة في الآجال المحددة في القانون الأساسي، إضافة إلى عدم عقد اجتماعات المكتب المديري بشكل دوري نظرا لعدم اكتمال النصاب القانونى مما أثر سلبا على اتخاذ القرارات كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي للجامعة.
واعتبارا لما سلف فإن وزارة الشباب والرياضة وحرصا منها على عدم تجميد أنشطة هذه الجامعة بسبب هذه الاختلالات السالفة الذكر. واستحضارا للمصلحة العامة، تدخلت حسب ما يخول لها قانون التربية البدنية والرياضة بتفعيل المادة 31 منه. حيث أرسلت إنذارا طالبت من خلاله بتسوية اختلالاتها في أجل المدة المحددة في المادة السالفة الذكر. تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون. والمتمثلة فى تعيين اللجنة المؤقتة الوزارية لتسيير الجامعة وتسوية وضعيتها وإعدادها لإعادة تجديد هياكلها.
وتجدر الإشارة، أنه منذ سنتين والصراعات متواصلة بين رئيس جامعة الشطرنج والأندية والجمعيات المرتبطة بهذه اللعبة. حيث أصبح الجمود على مختلف أنشطتها هو سيد الموقف.
كما أن الوقفات الاحتجاجية التي نظمها ممثلو الأندية لم تحرك ساكنا أمام وزارة الشباب والرياضة. حيث إن هذه الأخيرة لم تبادر باتخاذ أي قرار حاسم في هذا الصراع.
وعلى هذا الأساس، ناشدت أندية الشطرنج الوزارة بتطبيق القانون من خلال طي صفحة الماضي، مع كل من تم اقترافه لاختلالات إدارية أو مالية، وبفتح عهد جديد من خلال الدعوة لعقد جمع عام جديد في وجه كل الأندية والجمعيات التي لها الصفة القانونية في المشاركة في أشغال الجمع العام.
ويذكر أنه تمت مطالبة الوزارة الوصية بالإسراع بإتمام الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 31 من قانون التربية البدنية والرياضة. وذلك بتعيين اللجنة المؤقتة الوزارية لاستئناف أنشطة هذه الجامعة.
