قضت المحكمة الدستورية الفرنسية، اليوم الخميس، بأن القانون الجديد بشأن التطعيم الإجباري والتصريح الصحي “يتوافق إلى حد كبير مع ميثاق تأسيس الجمهورية”.
ويطالب القانون المثير للجدل المواطنين بالحصول على تصريح صحي للوصول إلى الحانات والمطاعم، كما يطالب العاملين في قطاع الصحة بأن يخضعوا للتطعيم ضد كورونا بحلول منتصف سبتمبر القادم.
ومع ذلك، اعتبرت المحكمة الدستورية أنه من غير الدستوري فصل عامل صحي لرفضه اللقاح الإلزامي، أو فرض الحجر الصحي الإلزامي مع إجراء فحوصات على أي شخص ثبتت إصابته بالفيروس.
وتوفي ما يقرب من 112 ألف شخص مصاب بالفيروس في فرنسا، بالإضافة إلى إجمالي إصابات بلغ أكثر من 5 ملايين و151 ألف حالة.
