أطباء القطاع العام : هددوا بالاحتجاج ..مشروع قانون المالية يثير غضبهم

استنكرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، ما وصفته بـ “مقتضيات كارثية حملها مشروع قانون المالية لسنة 2025 القاضي بحذف المناصب المالية للشغيلة الصحية وبتحمل أجورهم من طرف المجموعات الصحية وليس الميزانية العامة”، معلنة خوضها أشكالا احتجاجية في الفترة المقبلة.

واعتبرت النقابة، في بلاغ، أن “رفضها التوقيع في يوليوز الماضي على الاتفاق الاجتماعي مع الحكومة كان صائبا لأنه لم يكن إلا مقدمة إلى هدم أحد أهم أعمدة الإصلاح ألا وهي تتمين الموارد البشرية ومنحها إطارا قانونيا مستقرا ومحفزا على البدل والعطاء”.

وقالت “ظهر بوضوح زيف الادعاءات ووعود الحكومة وذلك عبر توالي الصدمات والتراجع المستمر للحكومة عن كل التزاماتها وعدم احترامها لكل الوعود بداية بمشاريع المراسيم المتعلقة بالقانون الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياته، وفق تعبيرها، فصولا ملغومة تضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات السابقة وضربا في صفة “موظف عمومي كامل الحقوق”.

و انتقد المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام “هرولة الحكومة إلى تنزيل قوانين وقرارات لفرض الأمر الواقع والإسراع بضرب حقوق ومكتسبات كل الشغيلة الصحية ومن منطلق غيرة صادقة ورغبة حقيقية في إصلاح حقيقي لقطاع منكوب”.

ودعت النقابة الحكومة إلى تجميد مشاريع القوانين والقرارات التي حملها قانون المالية، مطالبة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان وعموم الشغيلة الصحية وكل الهيئات النقابية إلى مواجهة الواقع والكف عن تصديق الوعود الوهمية”.

وأشارت إلى أنه “اتضح اليوم كما توقعنا أنه لا نية للحكومة المغربية في الحفاظ على صفة موظف عمومي وأن كل الحقوق والمكتسبات في إطار النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومن ضمنها “الأجور من الميزانية العامة” ستضيع في حال لم تقم الشغيلة الصحية بالدفاع عنها بعيدا عن كل الحسابات الضيقة”.

كما دعت النقابة المكاتب الإقليمية والجهوية إلى عقد جموع عامة عاجلة للتوعية بهاته المستجدات الخطيرة ولتفعيل البرنامج النضالي الحالي بما فيه فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية والتصويت على برنامج نضالي تصعيدي تلتزم به الأغلبية لعرضه في اجتماع الهياكل التنظيمية الوطنية للنقابة.

في غضون ذلك، قررت النقابة “فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، مع عقد اجتماع عاجل للجنة الإدارية وانعقاد المجلس الوطني لتقرير في خطوات نضالية جد تصعيدية بعد الجموع العامة بالجهات والأقاليم”

كما قررت “الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج ومقاطعة برنامج “أوزيكس” والبرامج المشابهة له، فضلا عن مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية ومقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها.

كما أعلنت النقابة مقاطعة القوافل الطبية ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية والتقارير الدورية وسجلات المرتفقين والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح.

فضلا عن الامتناع عن منح الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة ومقاطعة الاجتماعات الإدارية والتكوينية ومقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات.

✍ الإعلامية:”فاتن” بالجديدة