إلتمس الأساتذة المتصرفون، ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي، المستفيدين من التعيين بصفة إستثنائية بوزارة التربية الوطنية، من رئيس الحكومة، العمل على التسوية المالية و الإدارية بشكل إستثنائي، لهذه الفئة، بناء على إلتزام المجلس الوطني لحقوق الإنسان و مجهودات و التفاعل الإيجابي لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة.
و دعا بيان الأساتذة الذي توصلت جريدة “زاكورة بريس” بنسخة منه، وزير التربية الوطنية للتعليم الأولي و الرياضة، إلى العمل على تفعيل عمليات الإستفادة من 10 سنوات بعد الإحالة على التقاعد لهذه الفئة من الأساتذة و المتصرفين وفق الإتفاق و الحسم في هذه النقطة بالذات الحاصل بين وزارة التربية و المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أخذا بعين الإعتبار لمعاناة المحالين على التقاعد في سنوات متفرقة و للذين هم مقبلون على الإحالة على التقاعد هذه السنة.
كما إلتمسوا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان و باقي المتدخلين بمواصلة المتابعة و الدعم و المؤازرة، للمطالب العادلة و المشروعة، حسب تعبير البيان، لهذه الفئة من المستفيدين بصفة إستثنائية من التعيين أو التوظيف بوزارة التربية الوطنية في إطار توصيات الإدماج الإجتماعي لهيئة الإنصاف و المصالحة، بإعتبارهم ضحايا للإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي، يشير البيان.
و أوضح البيان، أن هؤلاء الأساتذة، لا يزال مجموعة منهم يعانون من أوضاع إجتماعية صعبة و هشة، خصوصا الذين أحيل منهم على التقاعد بعد مرور سنة أو سنوات قليلة من تعيينهم، أو ذوي الحقوق من المتوفين منهم، الذين وجدوا أنفسهم إلى جانب المحالين على التقاعد يتقاضون راتبا شهريا زهيدا لا يكفي إطلاقا بمتطلبات العيش اليومية الصعبة.
