شكل توفير الاموال الضرورية للبلدان السائرة في طريق النمو بشكل عاجل من أجل مواجهة التغيرات المناخية حيزا هاما في نقاشات مؤتمر الأمم المتحدة (كوب 23) أمس الإثنين ببون.
ودعا إيريك أوشير، المسؤول عن مبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، جميع الفاعلين الماليين، بما فيهم الأسواق والمنظمين، بالعمل بشكل مشترك من أجل تعبئة ألف و500 مليار دولار على الأقل لتمويل قضايا المناخ الضرورية خلال هذه السنة.
وأبرز ممثلون عن القطاع المالي الجهود المبذولة من أجل بلوغ أهداف اتفاق باريس، والتي تتجلى في الحفاظ على معدل حرارة الأرض في درجتين و5ر1 إن أمكن.
وذكروا بأن كل دولار يتم استثماره في التقليص من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري والتكيف مع التغيرات المناخية يدعم بشكل مباشر برنامج التنمية المستدامة في أفق 2030.
وحسب كتابة الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، فإن التمويلات تتدفق بوتيرة سريعة، بفضل دينامية أسواق تهتم أكثر بالطاقات المتجددة، والسيارات الكهربائية والبنايات الإيكولوجية والفلاحة الذكية.
بالإضافة إلى ذلك فإن القطاع المالي يبدو أكثر وعيا بالمخاطر التي تشكلها التغيرات المناخية على الاستثمارات الحالية، وضرورة ملائمة استثماراته بشكل تبتعد فيه على الأصول ذات الإصدارات المكثفة من الكاربون من أجل التقليص من هذه المخاطر.
من جانبها، أكدت لورا توك، نائبة رئيسة التنمية المستدامة بالبنك العالمي أن ” مؤهلات الاستثمار الذي يحترم البيئة في مجالات كالطاقة النظيفة والفلاحة الذكية كبيرة جدا ” معتبرة أن تحقيق الأهداف المرجوة يتطلب ضخ الأموال من أجل تمكين الجميع من الاستفادة من الاستثمارات ذات نسب منخفضة من الكاربون والتي تستطيع التكيف مع التغيرات المناخية.
وقد شدد أعضاء يمثلون المجتمع المدني وكذا برلمانيون أفارقة أمس الإثنين على ضرورة التعجيل بتوفير التمويل اللازم لمحاربة التغيرات المناخية كشرط مسبق لمبادرة طموحة بالنسبة للبلدان الإفريقية.
