ندد مهنيو قطاع المقاهي والمطاعم بارتفاع قيمة المبالغ الضريبية التي فرضتها إدارة الضرائب المباشرة برسم سنة 2020 على مشاريعهم الخدماتية، رغم ظروف الجائحة التي أثرت بشكل مباشر على مداخيلهم المالية السنة الماضية.
وفي هذا الصدد، قال عضو المكتب التنفيذي بالنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالدار البيضاء، علي بوتاكة، إن ” أصحاب المقاهي والمطاعم دخلوا في مفاوضات مباشرة مع إدارة الضرائب من أجل تأجيل موعد السداد إلى سنة 2023، في انتظار مراجعة هذه المبالغ الضريبية، التي لم تأخذ بعين الاعتبار ظروف جائحة كورونا..
وتابع بوتاكة، في تصريح صحفي، إنهم كانوا يتوقعون أن “يتم إعفاء فئة عريضة من المهنيين من الضرائب المهنية، نظرا للخسائر المادية الكبيرة التي تكبدوها ابتداء من شهر مارس من العام الماضي”، لكنهم فوجئوا بأن المبالغ الجبائية التي تطالبهم بها مديرية الضرائب “تماثل المبالغ التي تم أداؤها من طرف المهنيين سنة 2019، وهو العام الذي لم يشهد أي طارئ كالذي نعيشه حاليا”.
وأضاف المسؤول النقابي أن “هناك وحدات سياحية وخدماتية ومحلّات لم تشتغل طوال العام الماضي، لكن أصحابها فوجئوا بمبالغ ضريبية كبيرة تطالبهم بها الإدارة المعنية”.
ومن جهته أكد رئيس جمعية تجار ومهنيي المطاعم والحانات والملاهي الليلية بالدار البيضاء، أجدوري الجيلالي، أن المحالّ العاملة في القطاع الذي يمثله “تلقت إشعارات من إدارة الضرائب تطالبها بأداء مبالغ مالية تصل أحيانا إلى 20 مليون سنتيم عن المحل التجاري الواحد، رغم أن نشاطها مازال مجمدا منذ شهر مارس من العام الماضي”.
واستطرد: “قمنا بمراسلة الجهات الحكومية المعنية من أجل إعادة النظر في هذه المبالغ الضريبية المفروضة على العاملين في القطاع، ونسعى إلى إنقاذ فئة عريضة من أصحاب الحانات للحفاظ على مصدر دخلهم المالي، والمحافظة أيضا على مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، التي تتجاوز 1.5 ملايين منصب”.
