وأضاف الوكيل العام للملك، في بلاغ اليوم الثلاثاء، أن الأبحاث ستظل جارية تحت إشراف هذه النيابة العامة، في حق المشتبه فيهم، الذين قدمتهم أمامه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أمس.
وأوضح البلاغ أنه على ضوء الأبحاث المنجزة تقدمت النيابة العامة بمطالبة بإجراء تحقيق في حقهم من أجل الاشتباه في ارتكابهم جرائم المشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض منه احداث التخريب والتقتيل والنهب في اكثر من منطقة وتدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة والمس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها.
كما تهم هذه الجرائم، يضيف البلاغ، زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها وعقد تجمعات عمومية بدون تصريح والمشاركة في تجمهر مسلح والمشاركة في ارتكاب العنف في حق رجال القوة العامة نتج عنه اراقة دم وإهانة هيئة منظمة وإهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم والمشاركة في ذلك، والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة والمشاركة في ذلك وتعطيل بشكل متعمد مباشرة عبادة والتسبب عمدا في إحداث اضطراب نجم عنه الإخلال بهدوئها ووقارها والمشاركة في العصيان المسلح والتحريض عليه وجرائم أخرى يعاقب عليها القانون الجنائي.
