عبّر المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن خيبة أمله الشديدة إزاء تصويت أغلبية الحكومة بمجلس المستشارين، يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، لصالح مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبراً أن هذه الخطوة تشكل مساساً بحرية الصحافة واستقلاليتها، وضرباً لمبدأ التنظيم الذاتي للمهنة.
وأوردت الفيدرالية، في بلاغ لها، أن الأغلبية البرلمانية اختارت الاصطفاف خلف الحكومة في ما وصفته بـ“تحالف للسطو اللادستوري” على هيئة التنظيم الذاتي، محذرة من أن من شأن ذلك تقويض الثقة في المؤسسة لدى الجسم المهني والمجتمع المدني. وأكدت أن المصادقة على المشروع تمت رغم معارضة واسعة من مؤسسات دستورية وهيئات حقوقية وجمعوية، إضافة إلى خبراء ووزراء سابقين في قطاع الاتصال.
وجددت الفيدرالية تمسكها بموقفها الرافض لهذا القانون، مستنكرة ما اعتبرته نهج “الهروب إلى الأمام” والإصرار على إقصاء ممثلي الجسم الصحافي، مقابل اعتماد تنظيم جمعوي واحد كمخاطب وحيد للوزارة الوصية. كما انتقدت رفض الحكومة لجميع التعديلات المقترحة، وتجاهلها لملاحظات مجلس المستشارين والهيئات الحقوقية.
وحذرت الفيدرالية من أن القانون الجديد قد يفضي إلى تحويل الصحافة إلى “سلطة تابعة”، ويستهدف بشكل خاص الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، مما يهدد التعددية الإعلامية بالمملكة.
ودعت الهيئة المهنية إلى إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، من أجل التحقق من مدى مطابقته للفصل 28 من الدستور المتعلق بحرية الصحافة والتنظيم الذاتي، مطالبة مختلف الفاعلين بالتعبئة للدفاع عن استقلالية المهنة وصون كرامة الصحافيين.
