يتابع المرصد المغربي لحماية المستهلك باهتمام إعلان التوصل إلى اتفاق بين المملكة المغربية ووزارة الزراعة البرازيلية، يقضي بفتح السوق الوطنية أمام واردات التبن البرازيلي، في خطوة تهدف إلى تلبية الحاجيات المتزايدة لقطاع تربية المواشي من الأعلاف، خاصة في ظل الإكراهات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأشاد المرصد، في بلاغ له، بكل المبادرات الرامية إلى ضمان استمرارية تموين السوق الوطنية بالأعلاف ودعم صمود مربي الماشية، مؤكداً في المقابل على ضرورة اعتماد مقاربة متوازنة تراعي مصلحة المربين والمستهلكين على حد سواء، بالنظر إلى الانعكاسات المحتملة لهذا القرار على أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقاتها، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.
وشدد البلاغ على أن فتح السوق أمام الأعلاف المستوردة يستوجب إخضاعها لمراقبة صحية وبيطرية صارمة، وفقاً لمقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بما يضمن خلو هذه الأعلاف من أي مخاطر صحية أو بيئية، ويحافظ على سلامة القطيع الوطني وجودة السلسلة الغذائية.
كما دعا المرصد إلى تتبع مسار الأسعار من مرحلة الاستيراد إلى نقطة البيع، وضمان الشفافية في تحديد الأثمنة، ومنع كل أشكال الاحتكار أو المضاربة أو الاستغلال، انسجاماً مع مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، الذي يكفل حق المستهلك في السلامة والإعلام والاختيار.
وأكد البلاغ أن أي انخفاض محتمل في كلفة الأعلاف يجب أن ينعكس بشكل ملموس على أسعار المنتجات الحيوانية، وألا يبقى محصوراً في هوامش الربح، مطالباً بتفعيل آليات المراقبة والزجر في حال تسجيل أي اختلالات أو ممارسات غير مشروعة.
وفي السياق ذاته، شدد المرصد على أهمية حماية مربي الماشية الصغار والمتوسطين من أي آثار جانبية سلبية قد تنتج عن هذا القرار، وضمان عدم إقصائهم أو إضعاف قدرتهم التنافسية، بما يخدم الأمن الغذائي الوطني ويحقق التوازن داخل المنظومة الفلاحية.
وجدد المرصد المغربي لحماية المستهلك التزامه بمتابعة هذا الملف عن كثب، والانخراط في كل المبادرات الرامية إلى حماية المستهلك المغربي وضمان جودة المواد الغذائية واستقرار الأسعار، مع احتفاظه بحقه في التنبيه والترافع والتواصل مع الجهات المعنية عند الاقتضاء.
