طالب عدد من الجمعويين وسكان مركز خميس سيدي امحمد بن رحال التابع لإقليم سطات، في تصريحات متطابقة، بتوفير الماء الصالح للشرب بكمية كافية لسد حاجات السكان والحرفيين، خاصة أمام ارتفاع درجة الحرارة، ووضع حد للمعاناة التي يعيشها السكان في الحصول على الماء في ظل انقطاعه المتكرر وضعف الصبيب لمدة تزيد عن 6 أشهر.
رشيد مسعودي، فاعل جمعوي بمركز خميس أولاد بوزيري، قال في تصريح لهسبريس: “إن مشكل الخصاص في الماء الصالح للشرب مطروح بحدّة لدى ساكنة أولاد بوزيري، خاصة على مستوى المركز”، مضيفا أنهم يعيشون معاناة حقيقية مع هذه المادّة الحيوية منذ ما يزيد عن 7 أشهر.
وأوضح الفاعل الجمعوي أن المركز كان يستفيد من أحد الآبار التابع للجماعة إلا أن فرشته المائية استنزفت ولم تعد كافية في الآونة الأخيرة، وقال: “لقد تمت مراسلة عامل الإقليم مرات عدة بخصوص الموضوع، ونظمت وقفات احتجاجية أمام الجماعة، وإلى حد الآن هناك فقط حلول ترقيعية لامتصاص غضب الساكنة”.
وزاد المتحدث أن السِّقايتين المحدثتين بالمركز قل صبيبهما وأصبحتا غير كافيتين لسد ظمأ ما يقارب 600 منزل، وتطرح مشكل انقطاع الماء نهارا أثناء تزايد الضغط والطلب، وأشار إلى أن هناك ديونا في ذمة السكان لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب تفوق 5 ملايين سنتيم، مفيدا بأنه جرى تشكيل لجنة من الفعاليات الجمعوية استطاعت جمع 3 ملايين من قيمة الاستهلاك، وطالب المؤسسات العمومية بالمساهمة في أداء العجز لأنها كانت تستفيد من الماء.
ودعا المتحدث السلطات الإقليمية إلى التدخل رغم أنها فشلت في إيجاد حل للمشكل في تدخلات سابقة، وحمّل المسؤولية للمجلس الجماعي بالدرجة الأولى، مقترحا توظيف مداخيل الجماعة لتجاوز الخصاص الحاد في الماء الصالح للشرب.
حميد يمين، رئيس المجلس الجماعي لخميس سيدي امحمد بن رحال، قال في تصريح لهسبريس: “إن المركز تم ربطه بالماء الصالح الشرب منذ عيد الأضحى الماضي، بشراكة مع المكتب الوطني للماء”، وأوضح أن الجماعة قبل ذلك كانت تستغل بئرين إلا أنهما غير كافيين لتغطية حاجات الساكنة من هذه المادة الحيوية.
وأضاف رئيس المجلس الجماعي أنه يسعى إلى أن يتكلف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتقديم الخدمات واستخلاص الفواتير، وأشار إلى أن الدراسة النهائية للمشروع تقدّر بـ540 مليون سنتيم، وأن الجماعة تبحث عن شراكات لإنجاز المرحلة الأخيرة من الدراسة، كمجلس جهة الدار البيضاء سطات.
واستعرض ممثل المجلس الجماعي بعض المشاكل التي طفت على السطح، ملخّصا إياها في “عدم تركيب بعض السكان للعدّادات، وتراكم المستحقات التي لازالت في ذمتهم، والتي وصلت إلى 5 ملايين سنتيم، بتحريض من بعض الأشخاص على عدم الأداء”، وكشف أن خمسة اجتماعات عقدت مع المستفيدين لتوضيح الحقوق والواجبات.
وقال يمين إن الجماعة القروية لا يمكن أن تؤدي فواتير الاستهلاك نيابة عن المواطنين، وأبرز أن عددا من سكان المركز هم بصدد جمع المستحقات التي بذمتهم لتفادي انقطاع الماء، مشيرا إلى أن هناك شراكات مع جمعيات المجتمع المدني لتيسير طريقة استفادة السكان، واعتبر انقطاع الماء “أمرا مفتعلا” من قبل بعض الأشخاص لم يحددهم.
وحول الخطوات المقبلة لحل المشكل، قال رئيس الجماعة إنه أجرى اتصالات مع جميع المتدخلين، من سلطات وإدارة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب إقليميا وجهويا، مضيفا أن دراسة للمشروع سيتم إنجازها في مدة لا تتجاوز شهرا أو شهرين، وشدد على ضرورة تسيير ربط المركز بالماء واستخلاص الفواتير من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لتفادي عراقيل عدة.
إبراهيم الحافظون من سطات
