رغم تضمين البرنامج الحكومي نقطا مضيئة في ما يتعلق بحقوق للنساء إلا أن الحركة النسائية دعت حكومة سعد الدين العثماني إلى إغناء برنامجها، وتجويده، ومراجعة عدد من مشاريع القوانين التي لازلت عالقة في البرلمان منذ عهد عبد الإله بنكيران.
ومن جملة الملاحظات التي توقف عندها تحالف ربيع الكرامة، في البرنامج الحكومي، “تغييب النساء، ليس فقط نصا ولغة، بل على مستوى البنية والمحاور الرئيسية والأهداف، والنتائج المنتظرة ومؤشرات النجاح، وافتقاره إلى رؤية واضحة لقضايا النساء”، تقول عاطفة تمجردين، منسقة التحالف.
وأقرت تمجردين بأن البرنامج الحكومي الحالي يتضمن نقطا إيجابية، تشكل تقدما مقاربة بالولاية التشريعية السابقة، في مقدمتها التنصيص على مبدأ المساواة، وتحديد إجراءين لإعمال حقوق النساء ضمن محوره الأول.
“البرنامج يجمع بين التدخلات القطاعية ويوطدها من منظور مقاربة النوع الاجتماعي، واقتصار التدابير الإجرائية المعلن عنها على تطوير ما هو موجود، في تجاهل لأخطاء تلك التجربة في مجال إعمال حقوق النساء التي كرست تردي أوضاعهن في كافة المجالات”، تزيد المتحدثة.
ودعا التحالف الحكومة، وهو الذي يضم عشرات الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء، إلى “انتهاز فرصة مناقشة البرلمان لهذا البرنامج، وإغنائه عبر استحضار الحاجيات الآنية والمصالح الاستراتيجية للنساء والرجال على حد السواء، وترجمة ذلك من خلال أهداف ونتائج منتظرة ومؤشرا ت مجندرة مع تخصيص محور للموضوع”.
كما طالب “ربيع الكرامة” الفرق النيابية بتجنب رهن الحقوق الدستورية لنساء الوطن خمس سنوات أخرى، مناشدا إياها بـ”العمل على تضمين انتظارات الحركة النسائية الديمقراطية، في أفق تنزيلها أجرأتها من خلال تشريعات وسياسات عمومية مستقبلية، تتبلور امتداداتها عرضانيا في كافة البرامج الحكومية”.
الإطارات الجمعوية المشكلة للائتلاف نفسه طالبت الفرق بغرفتي البرلمان بمراجعة مشاريع القوانين العالقة، بما يتوافق ومقتضيات الدستور ويراعي توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وما يحترم التزامات المغرب الدولية.
