سائقو سيارات الأجرة غير المالكون بالمغرب يؤسسون ائتلافًا مهنيًا جديدًا للدفاع عن حقوقهم

أعلن سائقو سيارات الأجرة غير المالكين في المغرب، هذا الأسبوع. عن تأسيس ائتلاف مهني جديد يهدف إلى “التعريف بملفهم المطلبي وإيصال صوتهم إلى الوزارات المعنية”، وذلك خلال الجمع العام التأسيسي الذي انعقد بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات في القنيطرة.

ويأتي هذا الائتلاف ليشمل السائقين المهنيين الحاملين للبطاقة المهنية ورخصة الثقة. ممن يزاولون المهنة دون أن يمتلكوا سيارات الأجرة. وذلك في ظل المتغيرات التنظيمية الجديدة التي يشهدها القطاع، بما فيها تعدد الدوريات والمذكرات التي تهم تنظيم القطاع.

انتقادات للإدارة الوصية
وفي بيان أصدره الائتلاف الجديد، انتقد السائقون ما وصفوه بـ”التساهل والإهمال” من طرف الإدارة الوصية في تنفيذ القرارات العاملية السابقة. وكذلك الدوريات الجديدة مثل 336 و444 و750 وآخرها 455.

وأوضح البيان أن هذه السياسات تتجاهل حقوق السائقين غير المالكين، سواء في إطار التبعية للشخص المعنوي أو الاستقلالية المؤقتة مع مالكي سيارات الأجرة.

واتهم الائتلاف الإدارة بتركيز اهتمامها على مصالح “الرأسمال”. واستجابتها لضغوط تمثيليات المستغلين لأكثر من رخصة، والنقابات العمالية المتحالفة مع المشغلين، مما أثر سلباً على وضعية السائقين المهنيين غير المالكين.

مطالب قانونية واجتماعية
طالب الائتلاف الجهات الحكومية بضرورة وضع قانون مؤطر وشامل ينصف السائقين المهنيين غير المالكين، وذلك عبر إعداد مدونة للنقل الطرقي تُعنى بتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية والمهنية لهذه الفئة.

وشدد على أهمية الترخيص المباشر للسائقين غير المالكين، كحل جذري للنهوض بقطاع سيارات الأجرة وتحسين جودة خدمات النقل بالمملكة.

وأضاف البيان أن “النقص الحاد في عدد سيارات الأجرة ساهم في ازدهار أنماط نقل غير مرخصة”. داعيًا إلى تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين خدمات القطاع وتعزيز المنافسة العادلة.

الدعوة إلى تفعيل الرقابة
أكد الائتلاف على أهمية تعزيز الدور الرقابي للإدارة الوصية في تنظيم استغلال سيارات الأجرة. وتفعيل آليات مفتشيات الشغل لمعاقبة أرباب العمل الذين يخالفون أحكام قانون الشغل، وذلك بهدف حماية حقوق السائقين وتحسين أوضاعهم المهنية.

يُذكر أن قطاع سيارات الأجرة في المغرب يعاني منذ سنوات من تحديات تنظيمية واجتماعية، ويُعد تأسيس هذا الائتلاف خطوة جديدة للدفاع عن فئة لطالما اعتُبرت من بين الفئات الأكثر تضرراً داخل هذا القطاع.