اتهمت معارضة مجلس جماعة الرشيدية، رئيس الجماعة بالتهاون في تطبيق القانون. والتواطؤ مع الشركة المستغلة للمحطة الطرقية للمدينة في الاستغلال العشوائي لهذا المرفق الحيوي. مما ضيع على الجماعة مبالغ طائلة من مستحقات الكراء.
وأكدت أحزاب المعارضة في شكاية موجهة إلى والي جهة درعة تافيلالت، أن الشركة المستفيدة من استغلال المحطة الطرقية طالبت مجلس الجماعة بتحديد سومة كرائية رمزية اعتبارا للحالة الوبائية التي تعيشها بلادنا. وما تسببت فيه من حالة ركود اقتصادي عجزت معه الشركة عن أداء مستحقات الجماعة.
واضطرت الشركة بعد تجاهل رئيس الجماعة لمطلبها، لمطالبته بالتنازل عن المرفق. لتواجه بنفس التجاهل مما جعلها تتوقف عن أداء سومة الكراء.
وأضافت شكاية المعارضة أن الشركة المذكورة شاركت في منافسة جديدة لكراء نفس المرفق رغم سوابقها بعدم الأداء. والغريب أنها فازت بالصفقة ووافق رئيس المجلس على تفويت المرفق إليها دون إبرام عقد جديد. بل ودون تحصيل مبلغ الضمانة النهائية المحددة في 600.000 درهم. كما تحدثت الشكاية عن استمرار الشركة في استغلال المحطة الطرقية والاستفادة من مداخيلها دون سداد سومتها الكرائية إلى حدود تاريخ الشكاية.
وأكدت المعارضة في شكايتها أن رئيس المجلس لم يراسل الشركة لإتمام ملف الاستغلال. في خرق صارخ لمقتضيات دفتر التحملات الذي يلزم الجماعة بإشعار المتنافس الذي رسا عليه العرض في أجل لا يتعدى 8 أيام لإتمام الملف. وإيداع مبلغ الضمانة النهائية في أجل لا يتعدى 15 يوما. تحت طائلة إقصائه وإجراء منافسة جديدة لاستغلال المرفق العمومي.
كما تتهم المعارضة رئيس المجلس بعزمه تفويت المرفق لشركة أخرى نافست في المنافسة الأولى، دون إجراء منافسة جديدة. رغم أنها فاقدة للأهلية المهنية بسبب إدلائها في المنافسة الأولى بوثائق مشبوهة أثبتت تحريات المعارضة عدم صحتها. فضلا على أن صاحب الشركة سحب مبلغ الضمانة المؤقتة.
