أكد تقرير نشرته وزارة الداخلية الفرنسية الأسبوع الماضي، بخصوص”وفيات العنف الزوجي”، أن عدد النساء اللواتي لقين حتفهن خلال سنة 2022، في أحداث عنف، على يد شركائهن -الحاليين أو السابقين- بلغ 118 امرأة.
وأشار ذات المصدر، إلى تسجيل 145 حالة قتل، في إطار عنف زوجي أحصيت في 2022، 118 من النساء و27 رجلا، أي بزيادة بنحو 6 في المئة عن الرقم المسجل عام 2021، وهو ما يعني في المتوسط مقتل امرأة واحدة كل 3 أيام في فرنسا.
وأكدت معطيات الداخلية الفرنسية، وجود ارتفاع كبير، في محاولات القتل بين الزوجين بنسبة 45 في المئة، حيث تم تسجيل 366 حادثة في العام 2022، وبلغ عدد الضحايا النساء منها 267 امراة، فيما بلغت سنة 2021 أقل من ذلك ( 251) .
وتشير هذه الدراسة، إلى أن 37 امرأة من الضحايا الـ118 عانين من العنف في وقت سابق، 24 منهن فقط بلّغن عن ذلك، في حين تقدمت 16 منهن فقط بشكاوى رسمية للأجهزة الأمنية ضد المعتدين عليهن.
وترجع مجلة “لوبوان”، أسباب تنامي هذه الظاهرة، إلى أن الصراعات بين الشريكين تبقى السبب الرئيسي للقتل بنسبة 26%، في حين يأتي رفض “إنهاء العلاقة” في المرتبة الثانية بنسبة 23%، وتبقى أداة الجريمة غالبا السلاح الأبيض، ويستخدم إطلاق الرصاص بنسبة 20%.
وحسب مراقبون، فإن هذه الأرقام تؤكد تصاعد العنف ضد المرأة في فرنسا، مما يستدعي، تظافر جهود، كافة الفرقاء السياسيين، وهيئات المجتمع المدني للحد من الظاهرة.
وفي وقت سابق كانت الشرطة الفرنسية، قد عثرت، يوم 29 غشت المنصرم، على جثة امرأة على جنبات الطريق السريع، في منطقة شامبراي ليه تورز، ليتبين فيما بعد أنها تعود لسيدة تبلغ من العمر 57 عاما، فيما حددت التحريات، أن الجاني، كان شريكا لها.
