الحدث بريس : متابعة
اعتاد المستثمرون عبر العقود على اعتبار الذهب الوجهة الأولى لحماية الثروات كلما اشتعلت الأزمات السياسية أو تصاعدت المخاطر الأمنية حول العالم. غير أن المشهد الحالي يبدو مختلفا، بعدما فشل المعدن الأصفر في تحقيق القفزات الكبيرة التي كانت تتوقعها الأسواق رغم استمرار بؤر التوتر في أكثر من منطقة.
ويرى متابعون للشأن الاقتصادي الدولي أن قواعد الاستثمار تشهد تحولا تدريجيا ، حيث لم تعد الأحداث الجيوسياسية وحدها كافية لتحريك أسعار الذهب بالشكل الذي كان سائداً في الماضي. فالمستثمرون أصبحوا أكثر اهتماما بمؤشرات الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة وتحركات العملات الرئيسية، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي.
ونجحت العملة الأمريكية في الوقت الذي كانت فيه التوقعات ترجح موجة صعود قوية للذهب بفعل حالة عدم اليقين العالمية، في الحفاظ على جاذبيتها لدى المستثمرين، مستفيدة من قوة الاقتصاد الأمريكي واستمرار الثقة في الأسواق المالية الكبرى، الأمر الذي حدّ من تدفقات الأموال نحو المعدن النفيس.
كما أن الأسواق الدولية لم تدخل بعد مرحلة الهلع المالي الشامل التي تدفع عادة المستثمرين إلى التخلي عن الأصول الخطرة واللجوء المكثف إلى الذهب.
واتجهت المؤسسات الاستثمارية، بدلا من ذلك ، إلى توزيع المخاطر بين عدة أدوات مالية، ما ساهم في تخفيف الضغوط الشرائية على المعدن الأصفر.
ويؤكد خبراء أن المرحلة الحالية تعكس تغيراً في سلوك المستثمر العالمي، الذي بات يتعامل مع الذهب كجزء من منظومة استثمارية متكاملة، وليس كخيار وحيد لمواجهة الاضطرابات. لذلك أصبحت حركة الأسعار أكثر ارتباطاً بقرارات البنوك المركزية ومعدلات الفائدة والسيولة المتاحة في الأسواق الدولية.
ومع استمرار حالة الترقب التي تهيمن على الاقتصاد العالمي، تبقى أسعار الذهب رهينة توازن دقيق بين المخاطر السياسية من جهة، والمؤشرات الاقتصادية والنقدية من جهة أخرى، في مشهد يعكس التحولات العميقة التي تشهدها أسواق المال العالمية.
