الحدث بريس ـ متابعة
أدانت خارجية الولايات المتحدة الأمريكية من جديد، خلال تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في العالم، الذي نشر مؤخرا. الانتهاكات والقيود المشددة على ممارسة حرية التعبير، ووضعية المعتقلين والسجناء السياسيين في الجزائر.
وأفاد التقرير أن “الانتهاكات الرئيسية في مجال حقوق الإنسان شملت الاحتجاز التعسفي، والسجناء السياسيين، وعدم استقلال وحياد القضاء، والتدخل غير المشروع في الحياة الخاصة، والقيود الصارمة على حرية التعبير والصحافة. بما في ذلك القوانين الجنائية حول التشهير، وعمليات اعتقال الصحافيين وحجب المواقع الإلكترونية”.
وأضافت الخارجية في تقريرها أن“التقييد الكبير لحريات التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والإبعاد القسري للاجئين إلى بلد يشكل تهديدا على حياتهم أو حريتهم، والفساد، وغياب التحقيقات والمساءلة في قضايا العنف ضد النساء والاتجار بالبشر، والقيود المشددة على حرية العمال في التجمع. فضلا عن أسوإ أشكال عمالة الأطفال”.
وتابع التقرير بالقول إن “الحكومة اتخذت تدابير للتحقيق ومقاضاة أو معاقبة الموظفين الذين ارتكبوا انتهاكات، ولا سيما الفساد”. لكن “إفلات الشرطة ومسؤولو الأمن من العقاب، والإفراط في اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، لا يزالان يشكلان تحديا أساسيا”.
وأكد عن “وجود إبلاغات كثيرة عن انتهاكات نفسية وجسدية في مراكز الاحتجاز والتي أثارت تساؤلات حول قضايا حقوق الإنسان.”
وأبرز أنه “على الرغم من أن القانون يحظر الاعتقال والاحتجاز التعسفيين. إلا أن السلطات لجأت إلى أحكام مبهمة الصياغة من قبيل التحريض على التجمعات غير المسلحة أو إهانة هيئة منظمة. لاعتقال واحتجاز الأفراد الذين يُنظر إليهم على أنهم يخلون بالنظام العام أو ينتقدون الحكومة”.
كما لفت التقرير إلى أنه “رغم فضاء النقاش العام وانتقاد الحكومة، إلا أن الصحافيين والنشطاء كانوا مقيدين في قدرتهم على انتقاد الحكومة بشأن القضايا التي تتجاوز “الخطوط الحمراء” غير المحددة”. موردا ” أن السلطات اعتقلت واحتجزت مواطنين لتعبيرهم عن آراء اعتبرت ماسة بالموظفين وبمؤسسات الدولة”.
