الوزير صديقي : تعزيز المهارات البشرية..أساس مواجهة تحديات الأمن الغذائي

أكد وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، محمد صديقي، اليوم الإثنين بالرباط، على أهمية تطوير المهارات اللازمة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي و حماية النظم الإيكولوجية و القدرة على الصمود.

و في كلمته خلال حفل إفتتاح السنة الجامعية 2024-2025 بمعهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة، أبرز الوزير صديقي الدور المركزي لتكوين أطر مؤهلة و تعزيز المهارات اللازمة لدعم تنفيذ إستراتيجيات التنمية الفلاحية (الجيل الأخضر)، و عصرنة الصيد البحري (آليوتيس)، و التدبير المستدام للمجال الغابوي (غابات المغرب).

و أعطى الوزير بالمناسبة، الإنطلاقة الرسمية للشعبة الجديدة الخاصة بتكوين مهندسين متخصصين في تحلية مياه البحر، مما سيلعب دورا حاسما في إنجاز البرامج و المشاريع المتعلقة بتحلية مياه البحر إلى جانب الطاقات المتجددة، و تدبير الموارد المائية، في سياق تغير المناخ و الإجهاد المائي المتزايد.

و أضاف أن “هذا التكوين للمهندسين المتخصصين في مجال تحلية مياه البحر سيعزز الشعب الحالية للمهندسين المتخصصين في الهندسة القروية، و الآلات الزراعية بتخصصاتها في الطاقة و الإلكتروميكانيك، التي تهتم بالتكوين في مجالات التهيئة الهيدرو فلاحية و الري و الضخ و كذا إعادة تدوير المياه المستعملة”.

من جانبه، سلط مدير معهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة، عبد العزيزي الحرايقي، الضوء على المبادرات الجديدة التي إتخذها المعهد، لا سيما الإعتماد الأخير الذي حصل عليه لجميع التكوينات المتعلقة بالأقسام التحضيرية و سنوات التخصص في الهندسة، ببرنامج مبتكري مكن الطلبة من تطوير مهارات خاصة.

و أشار إلى أن “هذا الإعتماد يعكس إلتزام المعهد بالحفاظ على معايير الجودة، بما يتماشى مع المتطلبات الأكاديمية الوطنية و الدولية”.

و من جهة أخرى، قام معهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة بتوسيع مجالات التكوين و الشهادات و التخصصات من المهندسين و الأطباء البيطريين على مستوى الماستر، بطريقة تلائم الإحتياجات و المتطلبات المتزايدة في قطاعات الفلاحة و التنمية القروية و الصيد البحري و التدبير الغابوي.

و تنطلق هذه السنة الأكاديمية للتعليم و التكوين العالي في المجال الفلاحي تحت شعار “تكوين الأطر من أجل تدبير مستدام للمياه : تطوير المهارات، و إعتماد تقنيات جديدة و تشجيع الإبتكار“، و الذي يندرج في ظرفية أصبحت فيها التحديات المرتبطة بإدارة الموارد المائية و التنمية المستدامة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.