المنصوري ترد على التسريبات: الأراضي موروثة والمعاملات قانونية وشفافة

في رد  على ما وصفته بـ”التسريبات والمزاعم غير الصحيحة”، أصدرت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعمدة مدينة مراكش، بلاغاً توضيحياً أكدت فيه أن العقارات المعنية بالجدل لا تدخل ضمن أملاك الدولة أو الجماعة، بل تعود لأملاك خاصة موروثة داخل عائلتها منذ سنة 1978، عقب وفاة والدها المرحوم عبد الرحمان المنصوري.

وجاء بيان المنصوري عقب تداول عقد بيع عقار في منطقة تسلطانت بضواحي مراكش، يحمل توقيعها، ويتعلق بأرض فلاحية تزيد مساحتها عن 66 هكتاراً، قُدرت قيمتها بأكثر من 266 مليون درهم، ما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية.

وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الأرض المذكورة “اقتُنيت من طرف والدها سنة 1978 من مالكين خواص، وليس من الدولة أو مؤسسات عمومية”، مضيفة أن هذه الملكيات “ليست أراضي كيش ولا أملاكاً عمومية، بل تندرج ضمن الإرث العائلي”.

وأضافت المنصوري أن تقسيم الأراضي لم يتم إلا بعد وفاة والدتها سنة 2023، مشيرة إلى أن عملية البيع تمت عبر وكيل قانوني معتمد من العائلة، وبطريقة شفافة وقانونية، وتم التصريح بجميع المعاملات لدى مديرية الضرائب، التي استوفت كافة المستحقات المالية.

كما أكدت أن مداخيل البيع استُثمرت بالكامل في مشاريع واضحة ومصرح بها داخل مدينة مراكش، نافية أي شبهة استغلال منصب أو تحقيق أرباح غير قانونية.

المنصوري شددت على أن الأراضي تقع بجماعة تسلطانت، الخاضعة لتصاميم التهيئة المصادق عليها منذ سنة 2017، أي قبل توليها منصب العمدة أو الوزارة، ما ينفي أي تأثير شخصي في تصنيف أو تخطيط تلك المناطق.

وفي ما يتعلق بشفافية وضعيتها المالية، أكدت أنها صرّحت منذ سنة 2009، عند انتخابها لأول مرة عمدة لمراكش، بذمتها المالية أمام المجلس الأعلى للحسابات، وتتضمن التصريحات العقار موضوع الجدل، مشيرة إلى أن “أي مواطن يحق له الاطلاع على هذه المعطيات في إطار الحق في الحصول على المعلومة”.

وعبّرت المسؤولة الحكومية عن رفضها لما وصفته بـ”الحملات المغرضة التي تستهدف سمعتها وسمعة عائلتها”، معلنة أن الوكيل القانوني للعائلة تقدم بدعوى قضائية ضد الجهات التي تقف وراء هذه التسريبات، والتي قالت إنها “تحرّف الوقائع والحقائق”.

وختمت المنصوري توضيحها بدعوة موجهة إلى الصحفيين والحقوقيين وعموم المهتمين بالشأن العام، مناشدة إياهم “بالتحري والتدقيق في المعلومات خدمة للحقيقة والمصداقية ونبل المهنة”، مبرزة أنها تتقبل كل نقد بنّاء ومسؤول، لكنها لن تتسامح مع أي مساس بنزاهتها أو بسمعة أسرتها وذمتها المالية.