الحدث بريس: متابعة
أصدر المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى المتوسطة، تقريره السنوي الأول برسم 2018، الذي يقدم تشخيصا لتركيبة المقاولات ذات الشخصية المعنوية الخاضعة للضريبة على الشركات ووضعيتها الاقتصادية والمالية.
وأوضح المرصد، في بلاغ له امس الاثنين، أن هذا العمل يعتبر ثمرة تعاون بين المرصد وعدة شركاء من القطاعين العام والخاص، مضيفا أن هذا التعاون، الذي بدأ منذ 2014، تكلل بتوقيع اتفاقيات تبادل المعلومات مع كل من بنك المغرب والإدارة العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وذلك سنة 2017.
وأضاف المصدر ذاته أن إعداد هذا التقرير تطلب توفر مجموعة من الشروط الضرورية لاسيما تحديد االمنهجية الملائمة للتحقق من وثوقية المعلومات الأولية التي تم تجميعها لدى الشركاء ولمعالجتها، مشيرا إلى أن إصدار هذه النسخة يأتي في سياق يتسم بظرفية صعبة جدا مردها جائحة كوفيد-19، ووضع إجراءات لدعم المقاولات وبالأشغال الجارية حول النموذج التنموي الجديد. واعتبر أن من شأن المؤشرات والتحليلات المضمنة في التقرير إثراء التفكير حول التحديات المرتبطة بالنسيج الإنتاجي الوطني، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تشكل مكونا هاما في الاقتصاد المغربي.
