الحدث بريس ـ وكالات
أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، أنها فتحت تحقيقاً رسمياً في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. في خطوة لاقت ترحيباً فلسطينياً ومعارضة إسرائيلية.
وقالت فاتو بنسودا في بلاغ: “اليوم، أوكد أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقاً يتعلق بالوضع في فلسطين”.
وكانت المحكمة قررت في الـ5 من فبراير الماضي، أن غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، تقع ضمن اختصاصها القضائي، وهي خطوة أثارت اعتراض واشنطن، فيما لاقت ترحيباً فلسطينياً.
وسبق أن قالت بنسودا إن “جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، لا سيما القدس الشرقية وقطاع غزة”. في حين حددت “الجيش الإسرائيلي وجماعات فلسطينية مسلحة مثل حماس كجناة محتملين”.
وستكون الخطوة التالية هي تحديد ما إذا كانت إسرائيل أو السلطات الفلسطينية قد أجرت تحقيقات بنفسها وتقييمها.
تحقيق العدالة والمساءلة
وفي نفس السياق، رحبت السلطة الفلسطينية بقرار الجنائية الدولية. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بلاغ لها: “هذه الخطوة التي طال انتظارها، تخدم مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني”.
وأوضحت أن “الجرائم التي يرتكبها قادة الإحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق. ما يجعل من الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة انسجاماً مع ولاية المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب وردع مرتكبي هذه الجرائم”.
ومن جانبه، رحب حازم قاسم، الناطق باسم حركة “حماس” بقرار المحكمة، واصفاً الأمر بأنه “خطوة إلى الأمام على طريق تحقيق العدالة لضحايا شعبنا”.
وأضاف قاسم: “مقاومتنا مشروعة وهي للدفاع عن شعبنا، جميع القوانين الدولية توافق على المقاومة المشروعة”.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الثلاثاء، إن بلاده تسعى لحماية مئات المواطنين الإسرائيليين الذين قد يخضعون لتحقيقات في جرائم حرب محتملة من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح غانتس” أن إسرائيل “تعمل بجد على حماية هؤلاء الإسرائيليين. بما في ذلك الذين قد يتعرضون للتهديد بالاعتقال”. وأضاف: “لدينا فرق خاصة بنا تعمل في أماكن مختلفة”.
وجاءت تصريحات غانتس في تناقض مباشر مع التصريحات التي أدلى بها كبار المسؤولين القانونيين الإسرائيليين في أوائل فبراير الماضي. عندما انتقلت المواجهة الإسرائيلية مع المحكمة الجنائية الدولية إلى مستويات عالية.
وطلبت إسرائيل من عشرات الدول الحليفة لها، الضغط على المحكمة الجنائية الدولية، لحثها على عدم المضي قدماً بفتح التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها تل أبيب في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها منذ عام 1967.
وتتخوف إسرائيل من أن يؤدي تحقيق المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين. الأمر الذي سيعزز من حملات “المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات”.
