تفاعلا مع توصيات اللجنة العلمية القاضية بإقرار الجواز التلقيحي للمغاربة، شدد البروفيسور عز الدين إبراهيمي، مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط، في هذا الصدد، على أن خطوة إقرار الجواز التلقيحي ستتبعها إجراءات أخرى بهدف تخفيف قيود أخرى، وفتح الحدود من أجل العودة للحياة الطبيعية تدريجيا.
وعلى هذا الأساس، أفاد الإبراهيمي ،”بأننا نبدأ دائما بسن القرارات التي يسهل أجرأتها من الناحية الفنية والتقنية، على أمل المرور إلى قرارات تخفيفية أخرى تتطلب لوجيستيكا أعقد وتنسيقا دوليا أكبر وتلعب “الجيوبوليتيك”دورا كبيرا فيها هذه الأيام.
وعبر الإبراهيمي، عن تفهمه للكثيرين من الذين سيتحدثون عن إقصاء الفئات الأخرى التي لم تلقح بعد. مؤكدا في هذا السياق أن “هذا الإجراء، وكما عودتنا السلطات العمومية سيطبق بمرونة كبيرة كلما سمحت الظروف الوبائية بذلك.
وتابع، “لا أتفهم جملة وتفصيلا، انتقادات وتبخيس هذا الإجراء من قبل الأشخاص الذين رفضوا التلقيح بعد عرضه عليهم. وذلك بمحض إرادتهم أو غرر بهم، رفضوه ومنهم من حاربه، قائلا فبالطبع التلقيح اختياري. ويمكنك أن لا تلقح وتلقي بنفسك إلى التهلكة، ومن حقك أن تغامر بالإصابة بالفيروس. ولكن ليس لك الحق أن تفرض على بلدك إجراءات تتماشى مع سلوكياتك ضدا في المصلحة العامة”.
ويذكر، أن اللجنة العلمية وتوصياتها ومدبري الأمر العمومي وقراراتهم. لايمكن أن تستنسخ على أرض الواقع لإرضاء أهواء البعض ولتتكيف مع سلوكياتهم الشخصية.
وتجدر الإشارة أن الذين يدعون هؤلاء المغاربة للإنتحار اللقاحي. عليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم الجنائية إذا ثبتت، والأخلاقية والدينية أمام الله والوطن، “مهيبا بجميع الذين لم يلقحوا بعد، العمل على ذلك في أقرب وقت”.
وقال: فليس المغرب فقط، بل العالم بأكمله لن ينتظركم ولن يرحب بكم عنده. وهذا ما نراه اليوم، وكل بلد في قرار سيادي، يعتمد على جواز تلقيحي لاستقبال الأجانب.
