جددت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، التأكيد على قوة النظام المصرفي الأمريكي، في وقت تجتاح فيه موجة من الذعر القطاع المالي عقب انهيار بنكي “سيليكون فالي” و”سيغنتشر”.
وأكدت يلين، أمس الخميس، أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ، أن خطة إنقاذ منظمي البنوك للمودعين ساهمت في احتواء التداعيات السلبية التي استبدت بالقطاع المالي.
واستهلت بورصة نيويورك تداولاتها اليوم الجمعة على وقع الانخفاض. وتراجعت الأسهم بشكل حاد، لا سيما أسهم البنوك الإقليمية، وذلك بعد يوم واحد من تدخل أكبر البنوك الأمريكية لإنقاذ بنك “فيرست ريبابليك”، الذي يقع مقره الرئيسي في سان فرانسيكو، في كاليفورنيا.
وفي سياق حديثها عن الاضطرابات التي ما تزال تسيطر على القطاع المصرفي، أشارت “وول ستريت جورنال” إلى أن “أسهم بنك سان فرانسيسكو تراجعت بأزيد من 20 في المائة بعد تعليق توزيعات الأرباح، وقال محللون إن البنك يواجه توقعات” كارثية “.
بدورها، هوت أسهم بنك “كريدي سويس” بنسبة 10 في المائة، على الرغم من ضخ أزيد من 50 مليار دولار من البنك المركزي السويسري.
وفي وقت مبكر من اليوم الجمعة، تقدمت الشركة الأم لبنك سيليكون فالي بطلب الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11. وقامت السلطات الأمريكية، الأسبوع الماضي بإغلاق هذا البنك.
كما دافعت يلين، أمام مجلس الشيوخ، عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، وشملت على الخصوص تسهيلات جديدة لمجلس الاحتياطي الفدرالي لإقراض الأموال للبنوك، من أجل تلبية طلبات السحب، مضيفة أن المساهمين والدائنين ليسوا محميين من قبل الحكومة.
وأضافت: “من المهم أن نسجل أنه لا يتم استخدام أموال دافعي الضرائب أو تعريضها للخطر بهذا الإجراء”.
وبعد دخل المنظمين الأمريكيين في أعقاب انهيار بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر، كانت أسهم البنوك متقلبة هذا الأسبوع، وظل المستثمرين قلقين بشأن ميزانياتهم العمومية، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.
من جهته، دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الكونغرس إلى تمرير قوانين أكثر صرامة، بالنسبة للبنوك متوسطة الحجم مثل سيليكون فالي.
وكانت السلطات الأمريكية أعلنت أنها ستضمن سحب مجموع الودائع لدى بنك سيليكون فالي، والسماح بالوصول إلى جميع الودائع لدى بنك سيغنتشر.
وتعهد مجلس الاحتياطي الفدرالي بإقراض الأموال اللازمة للبنوك الأخرى التي تحتاجها، لتلبية طلبات السحب.
من جهته، تلقى بنك “فيرست ريبابليك” الأمريكي الإقليمي، الخميس، دعما ماليا من 11 مصرفا رئيسيا على شكل ودائع غير مؤمنة، بلغ مجموعها 30 مليار دولار.
