يسود نوع من التشاؤم داخل أوساط المحللين الماليين والمهنيين العاملين في قطاع العقار والأشغال العمومية، بعد تسجيله لنتائج غير مشجعة في السنة الماضية وفي ظل توقعات باستمرار الركود الذي تتخبط فيه معظم المقاولات العاملة في أنشطة البناء والإنعاش العقاري بالمغرب.
التقرير السنوي المفصل لمكتب “أبلاين سيكورتيز” للدراسات المالية والاقتصادية التابع لمجموعة البنك الشعبي المركزي خلص إلى أن سنة 2017 ستشهد مزيدا من الركود في ظل تراجع مستوى أعمال الشركات ومحدودية معدل النمو لمستوى معاملاتهم التي جعلت القطاع يمر من أسوء أزمة يواجهها منذ بداية القرن الحالي.
قطاع العقار والأشغال العمومية، الذي سجل مستويات نمو غير طبيعية في النصف الثاني من العقد الماضي والسنتين الأوليين من العقد الحالي، أصبح يعيش تراجعا غير معهود في معدلات التمويلات المصرفية لمشاريعهم التي تقدمها المؤسسات البنكية للمنعشين والمهنيين العقاريين في المغرب.
في هذا الاطار، أورد تقرير مكتب “أبلاين سيكورتيز” أن حجم القروض التي استفاد منها المنعشون العقاريون تراجعت بنسبة 6.3 في المائة خلال سنة 2016 مقارنة مع سنة 2015، في الوقت ذاته تراجعت التداولات الخاصة بالمعاملات العقارية بنسبة 9.1 في المائة في النصف الثاني من 2016 مقارنة مع النصف الأول من العام نفسه.
وسجل رقم معاملات الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء، والعاملة في القطاع العقاري والأشغال العمومية، تراجعا بنسبة 2.8 في المئاة خلال العام الماضي، بعد استقراره في مستوى 17.1 مليار درهم.
وعزا مكتب “أبلاين سيكورتيز” هذا الانخفاض إلى تراجع معاملات سوناسيد بنحو 26.3 في المائة، وتسجيل كولورادو لتراجع معاملاتها بنسبة 3.7 في المائة، في الوقت الذي يتوقع فيه أن تسجل معاملات مجموعة لافارج هولسيم انتعاشا لافتا سينعكس إيجابا على النتائج النهائية للقطاع بنسبة 1.7 في المائة.
عن هسبريس
