حسمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة توقيت الدراسة بالمؤسسات التعليمية، تزامناً مع العودة إلى الساعة القانونية للمملكة، وحددت انطلاق الحصص الدراسية ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً، بدءاً من 20 شتنبر 2026.
وأصدرت الوزارة مذكرة رسمية بتاريخ 9 شتنبر 2026، أوضحت من خلالها ترتيبات تدبير الزمن المدرسي خلال الموسم الدراسي 2026-2027، وذلك على ضوء المقتضيات الجديدة المرتبطة بالساعة القانونية.
ويأتي هذا التغيير استناداً إلى المرسوم رقم 2.26.530 الصادر في 25 يونيو 2026، والذي ينص على تأخير الساعة بستين دقيقة عند الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 20 شتنبر 2026، لإنهاء العمل بالتوقيت الإضافي المعتمد منذ سنة 2018.
انطلاق الدراسة من الثامنة صباحاً
حددت الوزارة الساعة 08:00 صباحاً موعداً لانطلاق الحصص الدراسية بمختلف المؤسسات التعليمية، مع التأكيد على ضرورة احترام الغلاف الزمني المقرر لكل مادة ومستوى دراسي.
ودعت الوزارة المسؤولين التربويين إلى إعداد استعمالات زمن تتلاءم مع التوقيت الجديد، مع مراعاة الخصوصيات المحلية وظروف المؤسسات، ولاسيما بالمناطق القروية.
وأكدت الوزارة كذلك ضرورة ضمان الاستفادة المثلى من الموارد البشرية والمادية المتاحة، بما يسمح باستمرار الدراسة بشكل عادي ودون المساس بالضوابط التنظيمية المعمول بها.
تعليمات جديدة للأكاديميات والمؤسسات
وجهت الوزارة تعليماتها إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية ومديري المؤسسات التعليمية والمفتشين والأطر التربوية، من أجل مواكبة الانتقال إلى التوقيت الجديد.
وطالبت مختلف المتدخلين بتكييف جداول الحصص واستعمالات الزمن بما ينسجم مع الساعة القانونية، مع الحرص في الوقت نفسه على استيفاء الحصص الدراسية المقررة لجميع المواد والمستويات.
ويهدف هذا التدبير إلى تحقيق انسجام أكبر بين التوقيت الرسمي للمملكة والإيقاع اليومي للدراسة، مع مراعاة الظروف المحلية التي قد تختلف من مؤسسة إلى أخرى.
الأسر أمام تغيير جديد في المواعيد
وينتظر أن ينعكس التغيير الجديد بشكل مباشر على الحياة اليومية للتلاميذ والأسر، خصوصاً على مواعيد الاستيقاظ والتنقل والوصول إلى المؤسسات التعليمية.
وكان الموسم الدراسي 2026-2027 قد انطلق فعلياً يوم الإثنين 7 شتنبر، بعد استقبال تدريجي للتلاميذ خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 5 شتنبر، غير أن المستجد الحالي يهم استعمال الزمن اليومي بعد العودة إلى الساعة القانونية.
وبذلك، ستكون المؤسسات التعليمية والأسر مطالبة بتكييف مواعيدها ابتداءً من الأسبوع الثالث من شتنبر، بما يضمن انطلاق الحصص في موعدها الجديد واستمرار الدراسة في ظروف عادية.
