ترأس وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء الخامس من يناير الجاري، أشغال تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وكذا الإعلان عن إطلاق مباشرتها لمهامها.
وأفاد وزير العدل أن تنصيب هذه اللجنة يأتي في ظل تنزيل مقتضيات المادة 32 من القانون رقم 12.18 المغير والمتمم لمجموعة القانون الجنائي. والقانون رقم 43.05 القاضي بمكافحة غسل الأموال. والذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في دورته الأخيرة.
ويذكر أن هذه المادة نصت على إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، ويحدد تأليفها وكيفية اشتغالها بمرسوم. حيث تضمن المرسوم إسناد رئاسة اللجنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل. والتنصيص على تأليف اللجنة والذي يضم تمثيلية مختلف القطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات العمومية.
وتميز حفل تنصيب هذه اللجنة بحضور كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض. الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ووالي بنك المغرب، ورئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بالإضافة إلى ممثلي القطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات.
