أعلنت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، عن استعدادها لرفع التقرير السنوي للمجلس المتعلق بأنشطة المحاكم المالية برسم سنتي 2020 و2021 إلى جلالة الملك محمد السادس، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، القاضي برصد عدة خروقات مالية وإدارية بمؤسسات عمومية وجماعات محلية خلال سنة 2020.
ويذكر أن التقرير الذي سيرفع إلى أعلى سلطة في البلاد يكشف عن وجود اختلالات بعدد من المؤسسات تهم مؤسسات جامعية، وقطاع النقل والمكتب الوطني للماء ووكالات حضرية ووكالات التهيئة ومؤسسات عمومية أخرى.
