أعرب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب عن رفضه الرضوخ لمطالب صندوق النقد الدولي، المرتبطة بالمرور إلى مرحلة جديدة من تحرير سعر صرف الدرهم. معتيرا أن أوضاعنا لا تسمح لنا بتعويم الدرهم ولا يمكننا الذهاب في اتجاه تحريره.
وأفاد الجواهري، خلال ندوة صحافية بالرباط، أن الوضعية الاقتصادية العامة للمغرب. لا تسمح بالاستمرار في التحرير، بما في ذلك السياسة النقدية المضبوطة. والتحكم في عجز الميزانية ووجود احتياطي مهم من العملة الصعبة.
وأشار، أن هناك مخاطر خاصة يجب على البنوك أن تتهيأ لها، و”هذا ما شرحناه لبعثة صندوق النقد الدولي، لا الزبناء ولا النسيج الاقتصادي ولا البنوك، مستعدة 100 بالمائة، بخصوص التعويم أو التحرير”.
وأضاف عبد اللطيف الجواهري موجها حديثه لصندوق النقد الدولي: “لا أتحدث عن الشركات الكبرى بل الصغيرة والمتوسطة، باعتبار أن خصوصية النسيج الاقتصادي المغربي. هي أن 90 بالمائة من المقاولات المغربية صغيرة، و8 بالمائة أو 9 بالمائة متوسطة والكبرى فقط 1 بالمائة”. مشيرا أنه: “لا يمكن المرور إلى مرحلة جديدة. دون التأكد من استعداد الشركات الصغيرة في العلاقة بعملياتها التجارية أو استثماراتها أو عمليات الادخار”.
ولفت الجواهري إلى أن “الناس ليسوا على بينة من منتوجات التغطية وما يمكن استعماله. والجولة التي قامت بها البنوك مؤخرا، أكدت أن “الشركات غير مهيأة لمثل هذه العمليات النقدية”.
ويذكر أن والي بنك المغرب أوصى بالتريث في تحرير الدرهم. مشيرا إلى أن مجموعة من الفعاليات غير مستعدة اقتصاديا لخوض مرحلة التعويم.
