مشروع القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية يحظى بإجماع النواب

وقالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في كلمة تقديمية لمشروع القانون إن هذا النص يندرج في إطار تنفيذ توجيهات الملك محمد السادس من أجل تسريع الانتقال الطاقي لتحقيق التنمية المستدامة، خصوصا بعد جلسة العمل التي ترأسها الملك يوم الثلاثاء 22 نونبر 2022، “وذلك باعتماد مقاربة مستدامة في كافة القطاعات بهدف تطوير الاقتصاد الوطني منخفض الكربون وتحسين قدرته التنافسية وخلق مناخ ملائم للاستثمار والرفع من جاذبية القطاع من أجل خفض الفاتورة الطاقية للمواطن و الفاتورة الطاقية للبلاد”.

وأبرزت بنعلي، أن هذا المشروع سيمكن من إحداث فرص تشغيل جديدة في ميادين التصميم والإنجاز وخاصة في ميادين استغلال وصيانة محطات الإنتاج “مما سيمكن من خلق ديناميكية اقتصادية إيجابية”، مؤكدة أن هذه الميادين “هي التي تعتبر القاطرة الحقيقية للتشغيل اللائق في قطاع الطاقة والمعادن”.

ونوهت الوزيرة في هذا السياق، بالتفاعل الإيجابي للفرق والمجموعات النيابية مع هذا المشروع المهم، حيث قدمت أزيد من 94 تعديلا “ساهمت في تجويد النص وجعله أكثر توافقا مع تطلعات المواطنين والمواطنات الراغبين في إنتاج الطاقة الكهربائية بأنفسهم”.

وأفادت بأن العديد من هذه التعديلات حظيت بتجاوب الوزارة “التي أولت كل الاهتمام لدراستها داخل اللجنة التقنية المنبثقة عن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة”.

وتوقفت بنعلي في هذا الإطار، عند أهم التعديلات والمتعلقة أساسا ب “الرفع من عتبة فائض الطاقة الإنتاجية لمنشأة الإنتاج الذاتي الذي يمكن بيعه لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني من 10 إلى 20 %”، و “تمديد أجل تسوية وضعية الأشخاص الذين يستغلون منشآت الإنتاج الذاتي قبل تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، إلى 18 شهرا بدلا من سنة” وذلك مراعاة للمكتسبات المحققة في هذا المجال ومنح المنتجين الذاتيين حيزا زمنيا كافيا.

كما تهم هذه التعديلات، وفقا للوزيرة، التنصيص على “تمكين المنتج الذاتي من تخزين الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة والاستفادة من خدمات التخزين” مشددة على أن التخزين سيلعب دورا رئيسيا في ضمان استمرارية التزويد بالكهرباء والمساهمة في الأمن الطاقي بطريقة متزايدة.